قرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماع أسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديلات في نظام الخدمة المدنية تهدف إلى تحسين التوظيف والترقيات والمعاشات التقاعدية والانضباط والتحفيز والتقييم والتدريب والتطوير المستهدف.
نظام المساهمات العقارية
قد نص قرارات مجلس الوزراء اليوم على العديد من المساهمات العقارية المختلفة فى النظام الجديد والتي تشمل التالي وهي:
- إضافة مادة جديدة تنص على أن يكون التوظيف في الوظائف الإشرافية والقيادية بناء على معايير وضوابط تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تحديد سن التقاعد للموظف بعد سن الستين أو بعد 35 سنة من العمل، مع إمكانية التمديد لمدة خمس سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- إضافة مادة جديدة تنص على أن يكون للموظف حق التظلم من قرارات التأديب أو التقاعد أو إنهاء الخدمة أو نقله أو ندبه أو إجازته أو تكليفه أو تخفيض درجته أو راتبه أو تحديد مستحقاته، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
- إضافة مادة جديدة تنص على أن يكون للموظف حق التحفيز المادي أو المعنوي على أساس نتائج تقييم أدائه، وذلك بحسب ما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إضافة مادة جديدة تنص على أن يكون للموظف حق التدريب والتطوير المهني، وذلك بحسب خطط وبرامج تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أهم الاهداف التابعة لقرار الوزارة اليوم
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود المملكة لتطوير قطاع الخدمة المدنية وتحقيق رؤية 2030، التي تستهدف رفع كفاءة وإنتاجية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز قيم المسؤولية والشفافية والانضباط في العمل.
إن تعديلات نظام الخدمة المدنية التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، وتعكس الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، التي تسعى إلى تحويل القطاع الحكومي إلى قطاع فعال ومبتكر ومتجاوب مع احتياجات المواطنين والمقيمين، كما تشكل هذه التعديلات حافزا للموظفين الحكوميين لتطوير مهاراتهم ورفع مستوى أدائهم، وتحسين بيئة العمل والثقافة التنظيمية، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، نأمل أن تثمر هذه التعديلات عن نتائج إيجابية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للجميع.