في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المملكة في دعم الابتكار والبحث العلمي، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز قراراً ملكياً بتحويل الهيئة السعوديةعلى ان يقوم باعتماد “الملكية الفكرية” لهيئة بحث براءات الاختراع، تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
اعتماد “الملكية الفكرية” لهيئة بحث لبراءات الاختراع
يعد هذا القرار خطوة مهمة في دعم قطاع البحث والابتكار في المملكة، وكما انه اشارت به الهيئة السعودية الملكية الفكرية، و حيث أنه يسهم في تحفيز المخترعين والباحثين على تسجيل براءات اختراعهم وحماية حقوقهم، ويشجع على التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص في مجالات التقنية والصناعة.
ويساهم هذا القرار أيضاً في رفع مستوى المملكة في مؤشرات الابتكار والتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، فقد قفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي 2022، وحلت ضمن قائمة Top 10 في أربعة مؤشرات فرعية
كما حددت رؤية 2030 أن تكون المملكة من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030، بما يُحقق رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
مشروعات حالية لتطوير الملكية الفكرية في المملكة
هناك عدة مشروعات حالية لتطوير الملكية الفكرية في المملكة، منها:
- تأسيس جمعيات ومنظمات أهلية غير ربحية في مجالات الملكية الفكرية في المملكة، لتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات المعنية والمستفيدين من حقوق الملكية الفكرية.
- إبرام شراكة استراتيجية متقدمة مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، لتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب والتعاون في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.
- تطوير النظام الإلكتروني لإيداع وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل وتسريع إجراءات التقديم والمتابعة.
أهداف ومهام الهيئة الجديدة
اعتمدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكتب السعودي للملكية الفكرية كهيئة دولية للتأهيل المسبق والبحث بموجب معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT / ISA / IPEA) باعتباره ثاني مكتب دولي للبحث والتحقيق يدعم اللغة العربية.
يسمح الاعتماد الذي تم منحه بالإجماع من قبل أعضاء المنظمة البالغ عددهم 193، لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في الدول الأعضاء باختيار الهيئة السعودية للملكية الفكرية كأحد معاهد البحوث الدولية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للبراءات، نشر تقرير عن البحث في طلبات البراءات الدولية.
وبحسب القرار الملكي، تتولى الهيئة الجديدة إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، وتشجيع ودعم الابتكار والإبداع ونقل التقنية، وتطوير وتنظيم سوق الملكية الفكرية، والتعاون مع المنظمات والجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.
وتشمل حقوق الملكية الفكرية التي تشرف عليها الهيئة براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف، والأسرار التجارية، والأصناف النباتية.