قام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية بالإفصاح عن عقوبة الاستحواذ على أموال الغير عن طريق الاحتيال كما أن النظام المخصص لمكافحة الاحتيال المادي قام بتوضيح تلك العقوبات في وقت سابق وأن من يقوم بعمليات مثل ذلك قد يتعرض للسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات بالإضافة إلى عدة عقوبات أخرى.
عقوبة الاستحواذ على أموال الغير
أوضح أحد المسؤولين داخل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في تصريحات له عن العديد من التفاصيل الهامة بشأن الاحتيال والاستيلاء على الأموال بغير حق والتي تأتي على النحو التالي:
- صرح بأن عمليات السرقة المالية والاحتيال قد توسعت بشكل ملحوظ داخل البنوك السعودية.
- من إحدى أشكال الاحتيال هي التزوير أصوات عملاء البنوك من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- كما طالب كافة عملاء البنوك وكذلك المؤسسات السعودية بضرورة الاطلاع المستمر على التقنيات الجديدة المستخدمة في الاحتيال لتجنب الوقوع بها.
- علاوة على ذلك أشار إلى البنوك السعودية قامت بتخصيص قنوات للتواصل مع العملاء على مدار اليوم بشكل مستمر.
- تساعد تلك القنوات عملاء البنوك في الإبلاغ عن حالات السرقة والاحتيال.
خدمات لمكافحة عمليات الاحتيال
في سياق متصل قام أيضًا مسؤولون داخل المركز بإطلاق خدمات من أجل مكافحة سرقة الأموال والكف من عمليات الاحتيال بالإضافة إلى ما يلي:
- قامت المملكة بتوفير تلك القنوات من أجل سرعة الإبلاغ عن حدوث عمليات السرقة.
- كما شدد على ضرورة التقدم ببلاغ عاجل ورسمي عن تلك العمليات إلى مركز الشرطة.
- علاوة على ذلك تم إطلاق خدمة تدعى “تبين” من أجل محاربة الروابط الإلكترونية الوهمية التي قد تعمل على اختراق الحسابات.
- مبينًا أن هذه الخدمة أيضًا تسهم في كشف تلك الروابط من خلال تحليلها من الناحية الموثوقية.
- كما يمكن التواصل مع مسؤولي هذه الخدمة من خلال واتساب.
عقوبات الاحتيال المالي
صرح المركز عن أبرز الجرائم والعقوبات التي قد يتم توقيعها على من يقوم بممارسة هذا النوع من النشاط الغير قانوني والتي تتمثل فيما يلي:
- في حالة الاستحواذ على أموال الغير بغير حق فيتم توقيع غرامة مالية لا تتعدى 5 ملايين ريال وكذلك السجن لمدة 7 سنوات.
- أما عن خيانة الأمانة دون حق فالغرامة المادية لا تتجاوز 3 ملايين ريال تقريبًا.