البيئة والزراعة تعلن منع زراعة الأعلاف المعمرة تدريجيا ومنع حفر أبار جديدة في هذه المناطق

وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإعلان عن منع زراعة الأعلاف المعمرة تدريجيا وأيضا وضع ضوابط جديدة في حفر الآبار للقمح في مناطق مختلفة من المملكة، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية بحد أقصى 50 هكتارا لكل من لديه رخصة زراعية، تعمل وزارة البيئة والزراعة على توفير الاحتياجات اللازمة لزراعة الأعلاف سواء منها المعمرة أو الموسمية وفق خطة الوزارة التي تم اعتمادها من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة ويتم تطبيقها في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

منع زراعة الأعلاف المعمرة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة وضع مجموعة من الضوابط الجديدة منها منع زراعة الأعلاف المعمرة ضمن الخطة التي تستمر لثلاث سنوات، ويتم العمل على المسودة الأخيرة لمنع زراعة الأعلاف التي يتم تطبيقها على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي وهي مناطق المياه الجوفية غير المتجددة، كما حدد مناطق المياه الجوفية غير المتجددة في كل من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والجوف، وأيضا أجزاء من المدينة المنورة والقصيم وحائل، وأعلن مجلس الوزراء بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

منع حفر أبار جديدة للقمح في هذه المناطق

من الضوابط التي تم وضعها في القرارات الجديدة لمجلس الوزراء ووزارة البيئة والمياة والزراعة يتم تطبيق الدورة الزراعية لمن صدرت له رخص زراعة القمح، ويتم الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية في نفس المساحة المخصصة لزراعة القمح، وأكدت الضوابط:

  • عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح أو الأعلاف الموسمية.
  • في عدد من المناطق منها الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والجوف.
  • أجزاء من مناطق في المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك ونجران والرياض.

الاكتفاء بالآبار القديمة

تم الإعلان عن الاكتفاء بالآبار المتواجدة بالفعل سواء في المزارع المرخصة مع منح التراخيص اللازمة لأعمال الصيانة والتعميق والتنظيف، كما أكدت الضوابط على عدم البدء في زراعة الأعلاف الموسمية والقمح للشركات الزراعية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصه استخدام الآبار وفقا لضوابط التي تم وضعها. وتعلم المملكة على توفير كافة أنواع الزراعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على مصادر المملكة وما تقدمه من دعم للمزارعين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *