أصدرت وزارة العدل سجلًا زمنيًا شاملاً يضم جميع تفاصيل العمليات التوثيقية المجراة على العقارات، المعروف بـ البيانات العقارية عبر البورصة العقارية، تمكن هذه الخدمة المستفيدة من الوصول إلى جميع بيانات العقارات، بما في ذلك عمليات البيع والتقسيم والدمج والتنازل، بالإضافة إلى جميع تفاصيل الرهون والعمليات الأخرى، مثل سعر البيع السابق، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
خدمة البيانات العقارية عبر البورصة
توفر الخدمة سجل العمليات لأكثر من ٤ ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل، مع التأكيد من الوزارة على تحقيق أقصى درجات الشفافية. تتمثل هذه الجهود في توفير معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في قطاع العقارات، مع حماية الأطراف من التلاعب والتحريض على الثقة. كما تسعى الوزارة بجدية لتحسين خدمات البورصة العقارية وتطويرها باستمرار، ويجدر بالذكر أن البورصة العقارية قدمت أدوات فعالة وسهلة لتنظيم وحكم التداولات العقارية، وأسهمت في إنشاء منصة جاذبة للاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.
تدشين الخدمة من قبل وزير العدل
وزير العدل، وليد الصمعاني، أطلق بشكل رسمي منصة البورصة العقارية بالمملكة العربية السعودية في 27 أغسطس 2023، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة. أعلنت وزارة العدل أن الهدف من إطلاق البورصة العقارية هو تعزيز الأمن العقاري وتيسير عمليات تداول العقارات بطريقة موثوقة وشفافة، بالإضافة إلى توفير خدمات الرهن والتمويل العقاري وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.
تم إطلاق المنصة العقارية تجريبيًا في نوفمبر 2021، حيث شملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، واستعلامات الصكوك، وتحديث الصك العقاري، وتوفر منصة البورصة العقارية جميع الخدمات العقارية مثل إفراغ العقارات، والهبة، وبيع العقارات المرهونة، والرهن العقاري، ونقل الرهن، وفك الرهن، بالإضافة إلى إمكانية تحديث الصك عبر المنصة. يتميز النظام بإمكانية إدراج عروض حرة.