انتشرت أخبار تفيد بوجود ممتلكات لا يتم تنفيذ حكم الحجز عليها، حيث تم الإعلان عن 3 ممتلكات لا يجوز لقاضي التنفيذ الحجز عليها بالمملكة العربية السعودية، وتساءل العديد من الأشخاص عن الأموال التي لا يجوز لقاضي التنفيذ الحجز عليها، حيث أكد المحامي عصام الملا، أن هناك أموالاً لا يجوز لقاضي التنفيذ الحجز عليها حسب النظام، مع العلم أن إجمالي قضايا التنفيذ في المناطق بلغ 17.774 قضية وعدد الطلبات المنجزة 3080 طلبًا، والقرارات 34081 طلبًا، وعدد المحاضر 3655 شملت طلبات الأحكام والقرارات، والإخلاء، وطلبات عمل تنفيذ، وطلبات أخرى وذلك خلال عام 2023 حسب المؤشر العدلي لوزارة العدل، وسوف نعرض لكم في السطور التالية كل مايتعلق بهذا الأمر بالتفصيل.
ممتلكات لا يجوز الحجز عليها
وبالنسبة للأموال التي لا يجوز الحجز عليها، فهي الأموال الآتية:
- الأموال المملوكة للدولة “المملكة السعودية”.
- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن.
- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن والأجور والرواتب إلا فيما يأتي: مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى.، وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي، وما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه ومستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
تنفيذ الأحكام والقرارات
والجدير بالذكر هو عدم إجازة تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مع العلم أن محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
مستندات التنفيذ بالمحكمة العامة
وفي هذا الصدد، قام المحامي الملا بالتأكيد على أن قرارات التنفيذ حسب المادة الثامنة من اللائحة تتولاها دائرة التنفيذ في كل محكمة عامة، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة، ويتولى القاضي الفرد – في المحكمة العامة – التنفيذ وإجراءاته ويكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة.
حلم حلم