وفق قرارات وزارة الداخلية بدء سريان قرارات تنفيذ إيقاف الخدمات اليوم الأول من شهر رمضان المبارك بحيث لا يترتب أي ضرر على الموقوف خدماته، ولا يترتب أيضا أي ضرر على التابعين للموقوف خدماته ويتم إيقاف الخدمات وفق مجموعة من الضوابط والشروط ومنها أن يكون هناك مستند نظامي لحفظ حقوق الأطراف ورفع مستوى الامتثال وكذلك الالتزام به أداء الحقوق
بدء سريان قرارات تنفيذ إيقاف الخدمات
أكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ قرارات إيقاف الخدمات من الأول من شهر رمضان الموافق الحادي عشر من شهر مارس ويشمل القرار منع إيقاف الخدمات التي تتعلق بالعلاج أو التعليم أو العمل أو السجل التجاري وغيرها من الخدمات الثبوتية، وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى بطرق محددة وعلى مراحل ولا يتم إيقاف الخدمات إلا من خلال السند النظامي أو القرارات السامية وكذلك الأوامر القضائية وأوامر النيابة.
الشروط الخاصة بإيقاف الخدمات
من خلال نظام لائحة إيقاف الخدمات تم وضع مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء تنظيم عملية إيقاف الخدمات منها:
- ألا يترتب ضرر على الموقوف خدماته وألا يتعدى الضرر على تابعي الموقوف خدماته.
- لا يتم إيقاف الخدمات إلا من خلال مستند نظامي أو من خلال الأوامر السامية أو غيرها من الجهات الملزمة.
- يتم تبليغ الموقوف خدماته قبل إصدار القرارات.
- يتمكن الموقوف خدماته من تقديم طلبات لمد المهلة الممنوحة لهم قبل إصدار عملية الإيقاف وتنفيذها.
طرق إبلاغ من يجب إيقاف خدماته
يتم إبلاغ المعنيين بإيقاف الخدمات من خلال:
- الرسائل النصية أو من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية منها منصة ابشر الأفراد وابشر أعمال بالإضافة إلى منصة مقيم.
- يتم إلغاء إيقاف الخدمات في حال انتفاء الحالة التي سببت هذا الإيقاف خلال مدة لا تتعدى 24 ساعة.
- من خلال إرسال الجهة الحكومية لطلب رفع إيقاف الخدمات التي تم إصدارها من خلال هذه الجهة.
- كما يمكن تمديد الطلبات الخاصة بمنح الموقوف خدماتهم مدة زائدة حتى يتم الانتهاء من أسباب إيقاف الخدمات.
- في حال موافقة الجهة على طلب التمديد يتم إبلاغ المستفيد عن طريق الوسائل السابقة