كشفت الهيئة العامة للعقار التابعة للمملكة العربية السعودية، عن بدأ استقبال طلبات الترشيح في برنامج مساري الاستشارات والتحليلات العقارية، وشددت الهيئة أن يجب على كافة للأفراد أو المُنشآت اجتياز البرنامج التدريبي، من أجل ممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية، خاصة بعد أن بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية.
برنامج مساري الاستشارات والتحليلات العقارية
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، يعتبران من الخدمات العقارية، والتي يشملها نظام “الوساطة العقارية”، وشمل النظام السابق ذكره، تنظيم ممارسة نشاط التوسط، وذلك من أجل إتمام الصفقات العقارية، إضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية، مثل:
- التسويق العقاري.
- إدارة الأملاك.
- إدارة المرافق.
- المزادات العقارية.
- الإعلانات العقارية.
- الاستشارات.
- التحليلات العقارية.
موعد استقبال طلبات الترشيح
كشفت الهيئة أنه قد بدأ استقبال طلبات الترشيح الخاصة بـ البرنامج، مساء أمس الأحد الموافق 10 مارس الجاري، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 14 مارس 2024م، الموافق 4 رمضان 1445، ومن المقرر أن يتم عقد البرنامج بنظام الحضور، في “الرياض وجدة والدمام”، خلال شهر ونصف، أي ما يقارب من ستة أسابيع.
شروط برنامج مساري
يمكن التقديم على البرنامج بعد استيفاء الشروط الأتي ذكره:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية بالتخصصات ذات العلاقة، ومنها (الاقتصاد – الهندسة – المالية –إدارة الأعمال) وغيرها.
- خبرة لا تقل عن (3) سنوات بممارسة أي من الأنشطة العقارية.
- وعلى صعيد مجال التحليلات العقارية، فيشترط خبرة لا تقل عن (10) سنوات.
طريقة التقديم على البرنامج
من المقرر أن تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة لها والتحقق من ملائمة الشروط، لتقوم بعد ذلك بإشعار المتقدمين بـ نتائج المرحلة الأولى، على أن يتم إخطار المقبولين بأوقات الدورات والأماكن، وعقب أن يتم اجتياز البرنامج التدريبي، سيقوم المعهد بإصدار شهادة موثقة تؤكد الاجتياز، ويمكن التقديم على برنامج مساري عن طريق المنصات التالية:
- من خلال بوابة المعهد العقاري السعودي لتسجيل الرغبات.
رخصة فال العقارية
تعتبر رخصة فال العقارية بمثابة إحدى الوثائق الرسمية، والتي تمنح الأفراد والمنشآت على حد سواء، صلاحية ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، والتي تكون مشمولة بنظام الوساطة العقارية، ويهدف النظام إلى تحقيق ما يلي:
- تنظيم نشاط الوساطة العقارية.
- تقديم خدمات عقارية مبتكرة وتوعية.
- يرفع من جودة التعاملات العقارية.
- يخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين.
- يحافظ على استدامة الأصول العقارية.
- الحد من النزاعات العقارية.
- الحفاظ على حقوق المتعاملين.
- رفع شفافية السوق العقاري.