ما هي أهم تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن نظام محاكمة الوزراء الجديد 2024؟

أوضحت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة 8 مارس / آذار 2024، بالهجري 27 شعبان 1445، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي يحمل رقم 580 المتعلق بنظام محاكمة الوزراء الجديد، حيث هناك بعض الجرائم التي يجب الخضوع فيها للمحاكمات وفق القانون السعودي وعلى رأسها جريمة الخيانة العظمى.

 نظام محاكمة الوزراء الجديد

ينص قرار مجلس الوزراء بشأن نظام محاكمة الوزراء الجديد 1445، على ما يلي:

  • القيام بـ الموافقة على إلغاء الأحكام المتصلة بالتحقيق والمحاكمة الواردة في النظام، الصادر بالمرسوم الملكي الذي يحمل رقم 88 وتاريخ 22 /9/ 1380هـ.
  • كما سوف يكون نفاذ ذلك عقب صدور الأمر الملكي بالموافقة على مشروع الجديد.
  • حيث يوضح المشروع الجديد لنظام الإجراءات الجزائية لمحاكمة أعضاء مجلس الوزراء.
  • كما سوف يتم العمل فيما بعد بموجبه.
  • بينما اشتملت الموافقة أيضًا على إلغاء الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في النظام.
  • بينما سيكون هذا القانون نفاذًا عقب صدور نظام العقوبات والعمل بموجبه.
  • كما تم إعداد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

تفاصيل نظام المحاكمة

من المقرر أن تسري أحكام نظام محاكمة الوزراء على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، الذين ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أحد الجرائم المنصوص عليها، والتي جاءت كما يلي:

  • أفعال المقصود بها محاولة تغيير نظام الحكم الملكي.
  • كما جرائم الخيانة العظمى.
  • كما جريمة تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر.
  • الشروع في زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك.
  • جريمة حمل السلاح ضد الدولة.
  • كما جريمة معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة.
  • كما جريمة تيسير دخول العدو إلى البلاد.
  • بينما جريمة تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو.
  • كما جريمة تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو.
  • كما جريمة مساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل.
  • وكذلك إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.

العقوبات المقررة

وفقُا لـ نظام محاكمة الوزراء المتبع في المملكة العربية السعودية، تتم العقوبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، لكل من قام بما يلي:

  • القيام بدس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها للاتفاق على العدوان على أراضي المملكة.
  • كما القيام بأعمال أو خطب أو كتابات من أجل اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية.
  • كما القيام بتقديم السكن أو الطعام أو اللباس لجندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه.
  • بينما يتم تنفيذ تلك العقوبة على كل من قام بسرقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمصلحة دولة أجنبية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *