تم إطلاق مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ من قبل وزارة البيئة والمياه في كافة مناطق المملكة كما أن الوزارة وضحت أيضاً أنه جاء استنادا على اللائحة التنفيذية ونظام الزراعة وهذا المشروع تم تطويره لتلبية احتياجات الاسواق وتطويرها وأيضا لتحسين البيئة العملية ويوجد ٣ مراحل لهذا المشروع سنوضحهم خلال الأسطر القادمة.
المرحلة الأولى لمشروع أسواق النفع العام والمسالخ
صرحت وزارة المياة والبيئة خلال الموقع الخاص بها أن المرحلة الأولى من المشروع هي المرحلة التي يتم فيها تحليل ودراسة وتقييم الوضع الحالي ومعرفة ما تحتاجه الاسواق بأنواعها مثل أسواق الفاكهة والخضروات وأسواق اللحوم والمواشي والمسالخ وغيرهم الكثير في جميع مناطق المملكة كما يتم أيضاً إعداد خطة للمشروع في تلك المرحلة.
المرحلة الثانية
وضحت الوزارة ان هذه المرحلة يتم بها تحديد النماذج لتشغيل وإدارة اسواق النفع العام والمسالخ ويتم بها التواصل مع جميع أصحاب المصلحة بشأن التطوير والادارة والتشغيل وتحديد الإطار التنظيمي للقطاع سواء مستورد أو إنتاج أو جملة أو تجزئة وتحديد أماكن اسواق الجملة والتجزئة وتحديد ما تحتاجه وتحديد الأدوار الرئيسية.
المرحلة الثالثة
أكدت وزارة البيئة أن ثالث مرحلة من مراحل المشروع سوف يتم بها وضع الخطة التنفيذية لإدارة وتشغيل اسواق النفع العام والمسالخ وتطويرها وسيتم وضع أيضاً طريقة محددة لكي يتم تنفيذ خطة التشغيل لاسواق النفع العام والمسالخ ووضع آلية لمتابعة تشغيل هذه الاسواق بكافة المناطق بالمملكة ويجب اتباع في تلك المرحلة عدة قواعد تنظيمية.
القواعد التنظيمية لاسواق النفع
اتبعت وزارة البيئة والمياه والزراعة العديد من القواعد وضوابط لعمل اسواق النفع العام واعتمادتها الوزارة مؤخراً وهذه القواعد هي :
- تحديد متطلبات أسواق النفع العام والمسالخ واختيار نوع الأسواق.
- إنشاء أسواق موسمية ومزادات.
- تحديد أيضاً أماكن العمل بالأسواق وعدد ساعات العمل.
- يجب ضبط الصحة العامة للمنتجات الزراعية والحيوانية.
- ضبط جودة المنتجات بالأسواق.
- الحرص على تسجيل الأسعار كل يوم والكميات.
- الحرص على الحفاظ على الصحة العامة لثروات القطاع الزراعي.
- تجبنب المخالفات واستخراج التراخيص والتصريحات للأسواق.
- تحديد الضوابط العامة التي تخص مقدمين الخدمات بالأسواق.