تمت الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذي أُقرّه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث يتضمن هذا النظام برنامجًا خاصًا للحماية، يتم تخصيصه ضمن ميزانية النيابة العامة. يتم صرف الأموال من هذا البرنامج وفقًا للأوامر والقرارات والإجراءات التي تُحددها الميزانية العامة للدولة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
نظام حماية المبلغين والشهود
يتوجب على الأجهزة المختصة بالرقابة والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، إذا لزم الأمر أو بناءً على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، إخفاء هويتهم وعناوينهم في المراسلات والتقارير وجميع الوثائق الأخرى، بحيث يتم منع التعرف عليهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب التعاون مع المحكمة لضمان إدلاء الشهود بشهاداتهم دون تأثير أو تأخير، وعلى المحكمة اتخاذ التدابير اللازمة خلال الإجراءات القانونية لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حالة وجود خطر على سلامتهم، ومن هذه التدابير:
- منع رؤية الشهود أو الخبراء أثناء حضورهم للمحكمة أو دخولهم أو خروجهم منها.
- استخدام وسائل التقنية، مثل الاتصال المرئي والصوتي عن بعد للاستماع إلى الشهادات، وفي الحالات اللازمة يمكن استخدام تقنيات تغيير الصوت والصورة لحماية الأشخاص المعنيين.
- السماح للمحكمة بسماع شهادات الشهود ومناقشة الخبراء بشكل منفصل عن المتهم ومحاميه، وإعلام المتهم أو محاميه بمحتوى الشهادة وتقرير الخبير دون الكشف عن هويتهما.
- إذا اعتبرت المحكمة أن الكشف عن هوية الشاهد المحمي ضروري لحق الدفاع، وكانت شهادته الوحيدة وسيلة لتثبيت الحقائق في القضية، يمكن الكشف عن هويته بشرط توفير الحماية الكافية، ويجب أن تخفى أسماء الشهود في صك الحكم القضائي، وتحدد اللوائح الحالات التي يجب فيها إخفاء الهويات.
صلاحيات النيابة العامة
وفتح النظام الباب أمام النائب العام للموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تصل إلى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، بغرض توفير الحماية لأي شاهد أو مبلغ أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة. فيما يخص الحماية، يحق للنائب العام أن يقرر توفيرها للشاهد أو المبلغ أو الخبير أو الضحية دون استئذانه، عندما يتوفر سبب وجيه للاعتقاد بتعرضهم لخطر قريب. وتكون فترة توفير الحماية هذه لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وللنائب العام الاختيار في تمديد هذه المدة، ويحق له بتفويض مكتوب بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
يتم تقديم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وتقوم الإدارة بدراسة الطلب، مراجعة عدة عوامل أساسية مثل مدى ملاءمة إدراج الفرد المعني في البرنامج بناءً على تاريخه الجنائي إن كان متاحًا، وتقييم نفسي للمخاطر التي قد تواجهه. كما يُدرس نوع وجسامة الجريمة المتعلقة بالحالة المطلوبة للحماية. يُراجع أيضًا قدرة الشخص المعني وأقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المُقترح لهم. يتم النظر أيضًا في البدائل الممكنة للحماية بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي يراها إدارة البرنامج مناسبة للنظر فيها بحسب كل حالة وفقًا للضوابط المحددة في اللوائح.
آليات الحماية اللازمة ومدتها
تكشف النظام عن أنه، في حال الموافقة على طلب الحماية، ستحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية الضرورية بالإضافة إلى تحديد مدتها. يجدر بالذكر أن الجهة المُقَدِمَة للطلب والشخص المراد حمايته سيتم إشعارهما بالموافقة في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. في حال رفض الطلب، ستقوم إدارة البرنامج بإخطار الجهة المُقَدِمَة للطلب والشخص المراد حمايته بالرفض خلال نفس الفترة، ويتعين أن يكون الرفض مكتوبًا ومبررًا.
يحق للجهة المُقَدِمَة لطلب الحماية أو الشخص المراد حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام إذا كان هناك قرار برفض أو تقديم حماية جزئية أو غير كافية أو تعديلها، ويجب تقديم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار. يجب أن يصدر النائب العام قراره في التظلم خلال عشرة أيام من تقديمه، ويعتبر القرار نهائيًا ولا يمكن الطعن فيه أمام أي جهة قضائية.
تفيد الأحكام بإنشاء إدارة أمنية في وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، يُكلف عليها تنفيذ الحماية أو المرافقة الأمنية وفقًا لأحكام النظام. يحق للشخص المُشمَول بالحماية الاستفادة من أنواع مختلفة من الحماية، بما في ذلك الحماية الأمنية وإخفاء بياناته الشخصية، مع توفير وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده. تشمل الحماية أيضًا نقله مؤقتًا أو دائمًا من مكان عمله بالتنسيق مع جهة العمل، ومساعدته في الحصول على عمل بديل إذا كان ذلك ضروريًا، مع تغيير أرقام هواتفه ومكان إقامته، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى مناطق أخرى داخل المملكة. يمكن أيضًا اتخاذ إجراءات لضمان سلامته خلال تنقلاته، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية.