انتشرت أخبار حول نظام حماية المبلغين والشهود لحفظ الحقوق، حيث قام الدكتور سعد بن شايع أستاذ القانون السابق في جامعة الملك فيصل، بالتأكيد على أن نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا الذي أقره مجلس الوزراء اليوم سيزيد نسبة من يبلغون عن الفساد ويشجع من كان متردداً ويخشى الضرر على نفسه أو على أقاربه، وسوف نعرض لكم في السطور التالية كل مايتعلق بهذا الأمر بالتفصيل.
نظام حماية المبلغين والشهود
وفيما يخص نظام حماية المبلغين والشهود، قال “بن شايع”: من المنتظر الإعلان عن النظام بتفاصيله التي ستظهر للجمهور وتعلن في الصحيفة الرسمية ويكون لها حيز التنفيذ ويتضمن ذلك أنه يغير رقم هاتفه إذا احتاج إلى ذلك ويسائل ويتبع من حاول الإضرار به أو بأقاربه وغير ذلك من الأمور،كما أضاف،موضحا: “هناك آليات تذكر وتحدد مثل الجهة الضبطية التي تتولى استلام البلاغ والبحث عنه والتسلسل التحقيقي فيها وصولاً إلى القضاء فكل هذه الأمور سيوضحها النظام لجميع الممارسين العدليين سواءً المحاميين، أعضاء النيابة، المحققين، الجهات الضبطية أو القضاء، واستكمالا لما سبق؛ يشتمل نظام الحماية على المواد واللوائح التي توضح الأمور للمبلغين والشهود وكذلك تشجعهم أكثر على المضي قدماً في أنهم يبلغون عن ما يرون من فساد.
قرار المجلس الأعلى
كما تم صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء يسمح بالإدلاء بالشهادة باستخدام وصلات الفيديو، وقد تم تجهيز أغلب قاعات المحاكم بهذه التقنيات، ويمكن للسعودية إبرام اتفاقات بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص، وعلى صعيد آخر، صدر أمر سامِ بحماية المبلغ عن الفساد في عام 1439هـ وذُكر في آخره أن هذا الأمر السامي يسري حتى صدور نظام حماية الشهود والمبلغين والضحايا ومن في حكمهم وبدء سريانه.