أكدت الهيئة العامة للعقار أن الوسيط العقاري الذي ينضم إلى شبكة إيجار يجب أن يحصل على رخصة فال لممارسة وساطة وتسويق العقود الإيجارية وتوثيقها، جاء هذا في ردها، عبر حساب خدمة الشركاء الرسمي، على سؤال مواطن الذي استفسر قائلاً: هل يحتاج صاحب مكتب عقاري لتأجير العقارات إلى رخصة فال؟، وقى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للعقار عن رخصة مكتب عقار لتأجير العقارات
رخصة مكتب عقار لتأجير العقارات
ردت الهيئة بوضوح: مرحبًا بك.. ينبغي لوسيط العقار المسجل في شبكة إيجار الحصول على ترخيص فعّال للوساطة والتسويق لتوثيق عقود الإيجار، حيث أكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي لهيئة العقار، قبل فترة، أنَّ أصحاب العقارات الذين ينوون بيعها عبر المزادات، يجب عليهم التعاقد مع الشركات المرخص لها والتي حصلت على ترخيص فعّال، وقد أشار إلى أنه لا يُسمح لأي شركة بتنظيم مزادات دون ترخيص صادر عن الهيئة العامة للعقارات، وهذا يعني ببساطة أن الشركة ومدير المزاد يجب أن يكونا مؤهلين لهذه المهمة، وفقًا لـ الوطن.
منظومة التشريع العقاري
أشار المفرج إلى أنّ اللوائح التنظيمية للمزادات العقارية تعتبر تطويرًا للتشريعات العقارية التي تنظِّمها الهيئة العامة للعقار، وتطبق على جميع المزادات العقارية في المملكة، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه اللوائح جزءًا من لوائح الوساطة العقارية وتنظيماتها التنفيذية، والتي تنظم أنشطة مثل المزادات العقارية وغيرها.
وأكد المفرج أن الهدف الرئيسي لهذه اللوائح هو حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في عمليات المزادات العقارية، وهذا يسهم في زيادة موثوقية السوق العقاري، كما أشار إلى أن معظم أحكامها تتضمن قواعد عمل لمنح التراخيص للمؤسسات العقارية التي تدير المزادات العقارية، بالإضافة إلى تنظيم عملية إقامة المزادات، وأوضح المفرج أن إفصاح كافة الحقوق العينية على العقار المعني بالمزاد يُعتبر واحدًا من أبرز التغييرات التي ستشهدها عمليات المزادات، وهذا سيكون له تأثير مباشر على السوق.
نشرة المزادات
أشارت الهيئة إلى ضرورة للمؤسسات المرخصة لتنظيم المزادات أن تُضمّن في نشرات المزاد التي يطلع عليها الجمهور معلومات دقيقة وشاملة، تتعلق بالمساحة والموقع والمواصفات وحالة العقار، بالإضافة إلى تحديد ملكيته ونشر الاشتراكات أو الشيوعات، وكذلك النزاعات والرهون والقيود المؤثرة في الانتفاع بالعقار، وتفاصيل الحقوق والالتزامات غير الموثقة في وثائقه، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالعقار وأية معلومات أخرى قد تؤثر في قيمته.