الاطلاع على صور العشرة جنية الجديدة البلاستيكية التي سيصدرها البنك المركزي المصري

الاعلان عن إصدار صور العشرة جنية الجديدة البلاستيكية التي سيصدرها البنك المركزي المصري، الفلوس الجديدة الموضوع المتداول تلك الفترة . اصدر البنك المركزي قرار تغير العملة الورقية القطنية الى العملة البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر . النقود البلاستيكية في مصر بدأت بطرح فكرتها في مصر و بدأ البنك المركزي المصري في تنفذها .

العملة المصرية الجديدة 2021

من ضمن تصريحات الحكومة المصرية 2021، صرحت بقرار تغير العملة النقدية المصنوعة من القطن الى العملة البلاستيكية المصنوعة من مادة “البوليمر” . و بدأت الحكومة المصرية بدراسة ذلك القرار و دراسة مميزاته و توصلت في الاخير بالتأكيد على القرار . و اهتمت على تحديد الموعد لاصدار العملات المصرية البلاستيكية الجديدة في نوفمبر القادم 2021. وسوف يتم اصدار العشرة جنيهات المصرية في البنك المركزي الذي سوف يتم نقل مقره في العاصمة الادارية الجديدة .

ال10 جنيه البلاستيك الجديدة

بعد صدور القرار الجديد لصدور ال10 جنية البلاستيك الجديدة بدأت التساؤلات حول ال10 جنية الورقية القديمة. فصرحت الحكومة المصرية بأن يتم تداول العملة البلاستيكية في شهر نوفمبر القادم، جنبا الى جنب مع فئات النقدية السابقة .

العملات البلاستيكية في العالم

انتشرت العملات البلاستيكية في دول العالم قبل اقتراح صدورها في جمهورية مصر العربية، فبادرت استراليا بتغير نقودها الى النقود اللاستيكية عام1996. و ايضا تتداولها 30 دولة حول العالم، بدأت في تغير العملات القديمة الى العملات البلاستيكية الجديدة المصنوعة من مادة “البوليمر” ،ومن ضمن الدول التي بادرت في اتخاذ قرار تغير العملة للعملة البلاستيكية غير استراليا، كندا، وفيتنام، ورومانيا، وفيجي، وموريشيوس، وترنداد، وتوباجو، وشيلي، وبابوا غينيا الجديدة، وبروناي، ونيجيريا، و المملكة المتحدة، وكاب فردي.

فجمهورية مصر العربية تتجه الى العالم الحديث بذلك القرار، لانخفاض تكلفتها و طول عمرها الافتراضي، وانها العملة البلاستيكية من العملات التي يصعب تزيفها او تزويرها، و العملات البلاستيك من العملات التي تصنع من مواد صديقة للبيئة، و تقلل من انتشار الفيروسات الوبائية المنتشرة، وتكون تكاليف طباعتها أقل من تكاليف طباعة العملات الورقية، و تكون أقل سمك و أقوى من النقود الورقية، لذلك رجحت جمهورية مصر العربية هذا القرار .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *