أفصحت الشركة العامة للحبوب، البارحة، أن منظمة الزكاة والضريبة والجمارك قامت بإلغاء “رسم الدفع” المطبق على واردات القمح، ويكون هذا في محيط تدبير لتدوين واردات الحبوب والتي تقوم باستيرادها، مؤسسات المطاحن المملوكة للقطاع المخصص، بعدما كانت الضرائب تطبق على الواردات ذلك أتى من أجل الدفاع عن مزارعي الحبوب المحليين.
وقد أتى المرسوم بعدما استكملت المملكة العربية السعودية ذلك العام بتخصيص مؤسسات، مطاحنها في محيط التدبير بحيث سيسمح للمؤسسات بشراء القمح على الفور من المتاجر الدولية وايضاً من الشركة العامة للحبوب.
قرار إلغاء رسوم القمح:-
هذا وقد كشفت صحيفة أم القرى الحكومية في نسختها المنشورة البارحة، مقال المرسوم الذي تكفل “إزالة رسم الدفاع المطبق على القمح، تشييد على القرار الملكي رقم م/39 وتاريخ 25 /4 / 1442هـ، القاضي بتغيير الفقرة ثانيا من القرار الملكي رقم م/9 وتاريخ 6 /4 / 1393هـ ليصبح بالنص القادم: «بأن يجوز بأمر من وزير النقدية، رئيس مجلس المصلحة العامة للجمارك تحديث نوع الضرائب الجمركية لغرض حراسة وتحسين الصناعات الوطنية والسلع الزراعية المحلية، وفق السقوف التي التزمت بها المملكة العربية السعودية في نهج التجارة الدولية، وهذا وتشييد على الفكرة المطروحة من المصلحة العامة للجمارك، وبعد التعاون مع المصلحة العامة للتجارة الخارجية، إلى أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاستثماري المتوقع قبل فعل أي تحديث. وينشر المرسوم في الصحيفة الحكومية متضمنا الزمان الماضي المحدد لنفاذ التحديث”.
صدور مرسوم يشيد على مرسوم مجلس الوزراء:-
وصدر المرسوم كذلك تشييد على مرسوم مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9 / 1442هـ، القاضي بدمج المصلحة العامة للزكاة والدخل والمصلحة العامة للجمارك في منظمة واحدة باسم، “منظمة الزكاة والضريبة والجمارك”.
والموافقة على ترتيب منظمة الزكاة والضريبة والجمارك.
عملية تخصيص قطاع المطاحن:-
هذا وقد أفصح المركز القومي للتخصيص والشركة العامة للحبوب سبق، اكتمال الفترة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إصدار الدقيق التي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من مؤسسات المطاحن الأربع “مؤسسة المطاحن الثانية ومؤسسة المطاحن الرابعة” مستثمرين استراتيجيين من القطاع المخصص.
وبعد إعادة نظر العروض الواجهة من قبل المستثمرين المرشحين وبعد التحقق من استيفاء العروض للشروط المنصوص فوقها في وثيقة مناشدة العروض لتلك الفترة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض النقدية الأعلى وهذا بحسب برنامج تخصيص قطاع مطاحن إصدار الدقيق.
وقطاع مطاحن إصدار الدقيق من القطاعات التي جري الشغل على تخصيصها تماماً استنادا لبرامج “المشاهدة 2030” إذ تجسد عملية التخصيص تلك واحدة من أنشطة الركيزة الثالثة من برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية الخاصة وعلى قمتها وزارة الجو المحيط والمياه والزراعة ووزارة النقدية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات الرابطة.