أعلنت المملكة على الموافقة على نظام التكاليف القضائية الذي أقرة مجلس الوزراء برئاسة سمو خادم الحرمين الشريفين عن طريق الاتصال المرئي وقد تم إقرار النظام الذي يتم دراسته منذ العام 2017 والذي يعمل على راحة المواطن وعدم تكليفه الكثير كما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويساعد على الرفع من كفاءة العمل وتقديم الخدمات العدلية، كما أوضح ذلك وزير العدل”وليد الصمعاني”
الموافقة على نظام التكاليف القضائية 2021
التكاليف القضائية وتعرف بأنها المبلغ المالي الذي يتم سداده عن طريق المكلف إلى الجهات المختصة، وقد تم استثناء تلك التكاليف عن بعض القضايا وخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية، حتى لا يكون هناك دعاوى كيدية أو أخرى صورية، وقد بين وزير العدل هذا في حديثه والذي يساعد على العمل على التخفيف من الدعاوى والعمل على الوفاء بالحقوق وهذا الأمر يساعد على رفع الكفاءة المهنية القضائية، ويعمل على تحقيق العدالة.
أهداف نظام التكاليف القضائية
- العمل على الحد من الدعاوى الصورية أو الكيدية بين الناس.
- مساعدة الأفراد المتنازعين على التوجه نحو الصلح والبعض عن القضايا.
- العمل على توثيق وإثبات العقود والتعاملات المختلفة.
- يتم استثناء بعض من الدعوى من التكاليف القضائية مثل دعاوى الأحوال الشخصية.
- تخفيف المدة التي توجد بها القضايا في المحاكم وفرز الجاد منها والإنجاز فيه.
تنفيذ ديوان المظالم
ديوان المظالم من الهيئات الهامة المستقلة التي تتبع الملك بطريق مباشر، يحتوي الديوان على ستة عشر محكمة متواجدة في أنحاء المملكة، يعمل الديوان على الفصل في المظالم وهو جهة تعمل على الإنصاف والرقابة على الأعمال الإدارية، ويتم ذلك من خلال ما يتم عرضه من قضايا على الديوان.
التكاليف القضائية
تعمل المملكة على تطوير النظام القضائي بما يساعد على توفير أكبر قدر من السرعة في إنجاز القضايا وتنفيذها بالشكل المطلوب، والحد من الدعاوى الكيدية التي يطول أمدها والنظر فيها وتم وضع نظام التكاليف ودراسته منذ العام 2017 وتم موافقة مجلس الشورى عليه ويتم تنفيذ القرار من اليوم 31 من شهر أغسطس 2021، طبقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مع سمو خادم الحرمين الشريفين.