قام مجلس الوزراء بالموافقة على مجموعة من التعديلات الهامة التي قام بعض الوزراء باقتراحها بشأن قانون التعديل على مجموعة من الأحجام الخاصة بقانون المرور وهو القانون رقم 66 لعام 1973م، والقانون بشأن وجود السيارات المتروكة والمتهالكة في الأحياء بدون حاجة لها، حيث أنه سيتم عمل تنسيق كامل بين المحافظة الموجود بها السيارة وقسم المرور وكافة الوحدات المحلية، حيث أنه سيتم ضبطها ووضعها في أماكن متخصصة لذلك، سف نستعرض كل هذه التعديلات من خلال هذا المقال.
ماهي اجراءات من الحكومة بشأن السيارات المتهالكة ؟
سوف يتم إخطار الشخص صاحب السيارة بوجود السيارة في نيابة المرور التابع لها السيارة وعلى المالك التوجه لنيابة المرور ومن ثم تقديم ما يثبت ملكيته للسيارة وهذا يتم خلال 600 يوم على الأكثر، وفي حالة عدم وجود ما يثبت امتلاكك للسيارة سيتم العمل على ترك السيارة للشخص من خلال وجود حل البيع خلال 3 أيام فقط من التقديم بأوراق ملكيتها، وسيتم هذا تحت إشراف كامل من لجنة التصرف في السيارات المتروكة والمستهلكة، ويتم ذلك من خلال وجود لجنة كاملة برئاسة محافظ كل محافظة ومن ثم وضع حصيلة البيع في الخزانة العامة ليستلمها صاحبها.
أهم ما جاء في التعديلات
وعن أهم ما تم وضعه في التعديل في القانون هو عمل محضر بضبط السيارة ويتم عمل جميع الإجراءات المطلوبة والقيام بالتعرف على سبب الرفع ومكان السيارة التي تم إيداعها فيه، ويتم إخطار مالك السيارة خلال يومين من ضبطها، ويتم إرسال خطاب للمالك وكذلك من خلال الهاتف، يجب على الشخص التوجه للنيابة العامة ويقوم بتركها للمحافظة ولن يتم دفع رسوم للرفع للسيارة أو نفقة للإيداع خلال 60 يوم فقط من ضبطها.
محضر بوجود السيارة المتهالكة بالشارع
بالطبع يقوم بعض المواطنين بوضع السيارة التالفة أو المتهالكة في أي مكان من الشارع بدون وجود أي ضوابط على الإطلاق وهذا الشيء مرفوض بالكامل، ستقوم الدولة بعمل محضر بمكان السيارة واسم المالك ورقم اللوحة، ويتم تدوين كل ما هو موجود بالسيارة، يتم تحديد مكان إيداع السيارة والتاريخ و كل ما حدث عند ضبط السيارة ومن ثم يتم عرض الملف بالكامل على النيابة العامة.