توقع المستشار رضوان الجلواح، مستشار الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بأنه سوف يتم إجراء تقييم لأداء الموظفين داخل القطاع الحكومي كل 6 أشهر أو 3 أشهر وذلك طبقا لقانون الانضباط الوظيفي، وسوف نتناول في هذا المقال بعض المعلومات الخاصة به.
نظام الانضباط الوظيفي
- أشار المستشار رضوان الجلواح أنه من الصعب عمل تقييم للموظفين داخل القطاع الحكومي بشكل سنوي، وذلك نظرا لكثرة عددهم الذي تجاوز مليون موظف.
- ولذلك توقع الجلواح أن التقييم سوف يتم كل 3 أشهر أو 6 أشهر، وعلي أساسه سوف تتم عمليات الترقية والمكافآت والعقوبات والانذارات.
- مشيرا أنه في حالة وجودة اعتراض علي التقييم من قبل الموظفين يمكنهم رفع تظلم والتوجه به إلي المسئول الأعلى من مديره المباشر ويتم وصوله إلي الوزير بعد ذلك.
- من المؤكد أن بعد تطبيق هذا النظام قد يتحول القطاع الحكومي إلي قطاع شبه خاص، حيث أن الموظف قد يتعرض إلي حرمانه من العلاوات السنوية وعمليات الترقية إذا قام بالتقصير نحو عمله.
- وبذلك تكون علاوة الموظف أو ترقيته نابعة من قدرته الإنتاجية وانضباطه خلال عمله والالتزام بجميع اللوائح الخاصة بالعمل واحترام قوانينه.
أسباب تطبيق الانضباط الوظيفي
- أكد الجلواح أن من أولي الأسباب التي دفعت الوزارة لتطبيق هذا النظام هو وجود تقصير واضح وصريح من قبل بعض الموظفين داخل القطاع الحكومي وعدم التزامهم بموعد وقوانين عملهم، وقد ظهر ذلك خلال جولات بعض المسؤولين.
- وقام أيضا بإيضاح تطبيق فكرة فصل الموظف، موضحا أنه كان يعتقد سابقا أن من يتوظف داخل الجهات الحكومية لم يتم فصله ابدا، ولكن بتطبيق النظام الجديد سوف تطبق معه قرارات فصل الموظف إذا كان متهاون ومقصر في عمله.
- الجدير بالذكر أن تمت الموافقة علي تطبيق نظام الانضباط الوظيفي من قبل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
- من أهم أهداف هذا النظام هو تطبيق الجدية والصرامة داخل الجهات الحكومية وتشجيع الموظفين علي الالتزام بعملهم حتي لم يتم حرمانهم منه، وكل هذا في صالح تحقيق التقدم داخل المملكة.
وبهذا قد نكون انتهينا من التحدث عن نظام الانضباط الوظيفي وذكر بعض التصريحات الخاصة به، بالإضافة إلي ذكر أسباب تطبيقه.