الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنص عليها الشركة والتي تسري على موظفيها هو أساس “الانضباط الوظيفي” وتطبق في المؤسسة وتكون من الوثائق التي يوقع عليها الموظف قبل استلام وظيفته، وينبغي أن يراعي الإنسان الانضباط في كل أمور الحياة، إلا إننا سنناقش الانضباط في العمل.
تعديلات الانضباط الوظيفي
جاءت التعديلات التي صدرت بهدف ضبط منظومات العمل داخل الدول وذلك ل:
- تحسين أداء الموظفين والعاملين داخل أمكنة العمل المختلفة في كل القطاعات في كافة أنحاء المملكة.
- ضبط منظومة العمل.
- العمل وفق لوائح ينظمها قسم إدارة الموارد البشرية.
- تقارير العمل الإضافية والاهتمام بـ نظام الانضباط الوظيفي.
- تقارير الإجازات سواء الإجازات المرضية، والسنوية، وأيضًا الاضطرارية.
- تقارير الموظفين الغير منضبطين والمقصرين. (مثلًا ترك العمل أثناء فترة الدوام)
- تحقيق الهدف المطلوب، والفاعلية والتحسن داخل المؤسسة.
- العمل على توفير الوقت والجهد في الأعمال الرقابية.
- حسن استغلال الوقت والجهد داخل المؤسسة.
- العمل على ضمان حسن سير العمل وعدم إهدار الموارد سواء المادية أو التقنية.
- العمل على تماسك بيئة العمل وجعلها مترابطة.
- تقديم المكافآت للعاملين داخل مؤسسات المملكة.
- العمل على تحفيز المواطنين ليقدموا أفضل ما عندهم.
- التعديل على اللوائح التي أصدرتها وزاره الموارد البشرية.
فيديو | كاتب في الموارد البشرية:
نظام "الانضباط الوظيفي" سيساهم في تحسين أداء الموظف وتحقيق العدل في الجودة الوظيفية.. لتفادي تدخل العواطف في التقييم #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/ZRwSxPt408
— الإخبارية – آخر الأخبار (@EKHNEWS) September 8, 2021
تلخيص المؤتمر
جاء في حيثيات الاجتماع الذي حضره مجلس الشورى ووافق عليه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجاء فيه:
- وجود خلل في قاعدة النظام الحالي.
- حدوث خلاف في المراحل التي صدر وقتها نظم تأديب الموظفين.
- حماية العاملين وتوفير حقوقهم مما يضمن العدل والمساواة بين جميع الأفراد.
- إنشاء مركز لقياس أداء جميع الأجهزة مما سينعكس على جميع مؤسسات الدولة.
دور مجلس الشورى
في المملكة مجلس الشورى له دورًا رياديًا في المملكة فهو يقوم بما يلي:
- إصدار القوانين التي تساعد في تنظيم المجتمع السعودي والمؤسسات العامة.
- مناقشة الخطط العامة لكافة المملكة.
- العمل على مناقشة الخطة الكلية للمملكة.
- العمل على دراسة التقارير السنوية التي تقدمها كل جهة من الجهات التنفيذية في الدولة.
- مناقشة ودراسة كل الاتفاقيات التي تقوم بها وتلتزم المملكة بها مع كل الدول الأخرى.
- تقديم التقارير بشأن الانضباط الوظيفي الجديد.