قرر اليوم مجلس الوزراء السعودي بالعمل على إصدار نظام الانضباط الوظيفي، ومن المرجح أن يتم البدء بالعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من الآن، وتم نشر بعضًا من المواد الرسمية التي تتمثل في أربعة وعشرين مادة جميعها تحث المخالفات التأديبية والواجبات والحقوق على رب العمل والعامل، وهذا لكي يخلق بيئة مميزة في مجال العمل السعودي، وإليك الآن بعضًا تفاصيل هذه المواد.
نظام الانضباط الوظيفي
يتم وضع مواد في نظام الانضباط الوظيفي من أجل سير العمل الخاص والحكومي داخل السعودية بطريقة منتظمة، بحيث يعمل على تحسين سير عمل الموظف، وعبر هذا النظام يتم وضع مكافئات وجزاءات لكي يتمكن الموظف من التعرف إذا كان يعمل بكفاءة عالية أم لا، بالإضافة أنه يجب أن يكون هناك التزام في قواعد السلوك الوظيفية والأخلاقيات العامة في العموم.
نظام الانضباط الوظيفي هيئة الخبراء
تحرص هيئة الخبراء عل القيام بترسيخ بعض النقاط للموظف، وهذا لأنهم يريدوا ترسيخ جميع المراحل التطبيقية للنظام بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية، ويخلق جو من الشفافية والموضوعية بالإضافة إلى الحيادية والنزاهة عند القيام بوضع المسؤوليات الوظيفية، وهذا لكي يتم تنفيذ كامل الأعمال بجودة وبطاقة عالية.
مواد نظام الانضباط الوظيفي
تعرف الآن على المواد التي تم الإعلان عنها لتكون أحد الركائز التي يجب على الموظف المقيم أو السعودي أن يقوم بالالتزام بها، تابع فقط النقاط:
- المادة الأولى تحديد نظام المخالفة التأديبية للامتناع عن العمل أو موقف ما يصدر من جانب الموظف ويتضمن هذا عن خروجه عن تأدية الواجبات الخاصة به في العمل، أو قيامه بالخروج عن المحظورات داخل الوظيفة الخاصة به.
- المادة الثانية تم وضعها لكي يتم حماية الوظيفة العامة بالإضافة إلى ضمان سير العمل بشكل منتظم، مع القيام بتحسين أداء الموظف.
- المادة الثالثة نصت على أنه يجب على النظام أن يستمر بشكل متوازن على جميع الموظفين عدا الموظفين الذين يقومون بالعمل لأنظمة معينة مثل الوظائف الإدارية، ويقوم هؤلاء بالعمل وفقًا لقواعد وظيفتهم.
- المادة الرابعة لا يجب أن يتم إيقاع أي جزاء أو عقوبة على الموظف إلا بعد القيام بالتحقيق معه، ببل ومواجهته بكامل النقاط التي قام بالخطأ بها، وإعطائه كامل الحقوق للدفاع عن نفسه وسماع أقواله الكاملة هو والشهود وإثبات هذه الأقوال بواسطة كتابة محضر، وإذا وقع عليه إجراء يتم تحديد الجزاء وفقًا للائحة التنفيذية للنظام.
- تنويه حسب المادة الرابعة لا يجود تعيين الشخص الذي صدر حكم الفصل عليه، وهذا يأتي بطريقة التعاقد أو التعيين أو الترقية أو عملية النقل، وهذا إلا بعد أن يتم تحصن القرار بالطعن عليه أو القيام باكتساب الحكم بشكل نهائي.
المادة الخامسة إذا ثبت على الموظف أنه ارتكب أي مخالفة إدارية أو مالية أو مسلكية، فهذا يعد بموجب المادة إخلالاً بالواجب الوظيفي، ويطبق على هذا الموظف الجزء الذي ينص عليه اللوائح، وللموظف حق الرد برفع دعوة للحق العام أو الخاص.
- المادة السادسة هذه بها عقوبات التي تقع الموظفين الذين يخلوا بقواعد الوظيفية ومنها:
- الإنذار المكتوب.
- خصم من الراتب وبالتأكيد لا يرتقي هذا الخصم إلى صافي الراتب (الحد الأقصى ثلاث أشهر).
- حرمان من العلاوة السنوية التي تضعها الوظيفة لسنة واحدة.
- عدم ترقية المعاقب لمدة عامين من التاريخ المستحق لترقية الموظف.
- المادة السابعة تنص على أن يتم العفو عن الموظف إذا وقع عليه أي عقوب إذا قام بإثبات أن الخطأ حدث بسبب قيام رئيسه بأمره بعمل هذا الفعل بالرغم منه أنه قام بتنبيه عن هذه المخالفة.
- المادة الثامنة نصت على أن حالتي الوفاه والعجز الكلي استثناء وغير ذلك يمكن للموظف أن يقوم بالإكمال في وظيفته حسب الإجراءات المنصوصة على النظام,
نظام الانضباط الوظيفي:
تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من صدورها ما لم يصدر جزاء آخر خلال تلك المدة.
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 17, 2021
يتبع الآن باقي المواد المنصوصة خلال نظام الانضباط الوظيفي الذي تم مناقشته لهذا اليوم.