تم تداول خبر حول حقيقة فرض رسوم علي متلقي المكالمة مؤخرا، وقد ازدادت مؤشرات البحث حول هذا الخبر من قبل العديد من الأشخاص رغبة منهم في التأكد من صحة هذا الخبر إذا كان حقيقة أو مجرد شائعة يتم تداولها، ولذلك سوف نتناول في هذا المقال بعض المعلومات التي تخص هذا الخبر.
حقيقة فرض رسوم علي متلقي المكالمة
- قام النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بالتأكيد علي أن ما تم تداوله مؤخرا حول فرض رسوم جديدة علي تلقي مكالمات الهاتف المحمول بقيمة ١٠ قروش لكل دقيقة مجرد شائعة تم تداولها ولا تمت بالحقيقة بصلة.
- حيث تم تداول الإشاعة وذكر أنه سوف يتم العمل بهذه الرسوم ابتداء من شهر أكتوبر القادم ولكن هذه إشاعة لا أساس لها من الصحة.
- حيث قال عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب في تصريح له أن ما تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي يتردد علي لسان وزير الاتصالات أو الوزارة وتم نشره علي بانر باسم بعض الصحف المشهورة بشأن فرض ضريبة علي المكالمات غير صحيح، كما أكد أنه قام بالتحري عن مدي صحة هذا الخبر قبل هذا التصريح من قبل الجهات الرسمية وتم إثبات عدم صحة هذا الخبر.
شائعة فرض رسوم علي المكالمات التليفونية
- أضاف النائب أحمد حتة أن يوجد الكثير من أهل الشر ومروجي الشائعات يستمرون في محاولات الوقيعة والعمل علي نشر الشائعات وإثارة قلق المواطنين وأكد أن هذه الشائعات محاولات يائسة منهم أن تنال من عزيمة الشعب ووحدته.
- كما أكد أن التكنولوجيا الحديثة تعمل علي تقليل الأسعار وليس تراكمها، وأن أسعار المكالمات نفسها قليلة.
- وأوضح أن الدليل علي أن هذا الخبر شائعة أن لم يقم جهاز الاتصالات المعني بإصدار أي رسوم لم يقم بإقرارها والإعلان عنها، حيث أن نشر الشائعات أصبح شيئا معتادا.
- تم تكذيب هذا الخبر من قبل رئاسة الوزراء، وأكد حتة ضرورة السرعة في رد الفعل في الرد علي مثل هذه الشائعات والتصدي لتلك المحاولات.
وبهذا قد نكون انتهينا من التحدث عن الخبر المتداول مؤخرا حول حقيقة فرض رسوم علي متلقي المكالمة، وذكر بعض المعلومات والتصريحات المتعلقة به.