حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة،تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية أن الحكومة المصرية تعتزم فرض رسوم على متلقي المكالمة الهاتفية عبر الهاتف المحمول وهو ما أحدث زعر وبلبلة بين جمهور الشعب والشارع المصري، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على حقيقة هذه الأخبار.
حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة:
وقد صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صباح أمس الأحد أن هناك عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخبار ومعلومات عن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة عشر قروش عن كل دقيقة وسوف يبدأ تنفيذ هذا القرار بدءاً من شهر أكتوبر القادم.
وقد تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من صحة هذه المعلومات وقد نفت وزارة الاتصالات هذه الأخبار تماماً، وقد أكدت وزارة الاتصالات أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وقالت أن الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمات التليفونية بقيمة ١٠ قروش عن كل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر هو خبر عاري من الصحة وليس له أساس ولم تقوم الوزارة بإصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
وقد أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تكلفة المكالمة يتحملها فقط القائم بإجراء المكالمة أو من قام بالإتصال ولم يتحمل متلقي المكالمة أي رسوم نهائيا، واشرات الاتصالات أن قرار فرض رسوم إضافية على خدمات الإتصالات لا تستطيع فرضه منفردة بل يجب إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث يعتبر هو الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط له باتخاذ قرار فرض أي رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.
وقد ناشدت وزارة الإتصالات المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الأخبار والشائعات المغرضة التي لها أساس لها من الصحة وإنما الغرض منها حدوث بلبلة وذعر بين المواطنين وزعزعة أمن المواطنين واستقرار البلد ويجب أخذ المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية وليس كل خبر يتم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي هو خبر صحيح بل يجب التأكد منه.