قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بعقد اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021، ولقد كان ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالله السبتي رئيس مجلس الهيئة، والدكتور أحمد الفهيد معالي محافظ المؤسسة، ولقد تمت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض وتحديداً في مقر كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، دعونا نتعرف على أهم تفاصيل هذه الاتفاقية.
أهداف الاتفاقية
كان لعقد اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العديد من الأهداف الهامة نذكرها فيما يلي:
- التعاون في العديد من المجالات مثل تقويم واعتماد برامج ومنشآت التدريب المقدمة من المؤسسة.
- التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ المراجعات التقويمية لبرامج ومنشآت التدريب.
- الاستفادة من مقاييس واختبارات الهيئة في قياس المهارات والتقويم الخارجي.
- تبادل المعلومات والبيانات التي تقوم بتدعيم عملية التعاون ورفع مستوى النتائج.
- التعاون والتنسيق المشترك لإعداد معايير مهنية خاصة بمهن التدريب.
- والتعاون لتوفير منشآت المؤسسة لاستخدامها في تنفيذ المقاييس والاختبارات.
- التعاون في إتمام البحوث والدراسات وورش العمل، وتكوين فرق فنية ومجموعات تركيز في مجال التقويم والتدريب.
#هيئة_تقويم_التعليم_والتدريب توقّع اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. pic.twitter.com/5hmpBxm0GV
— أخبار حفرالباطن (@hafarcity1) September 20, 2021
أحداث الاتفاقية
في إطار عقد اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب تم الإعلان عن نتائج الاعتماد المؤسسي للمنشآت الخاصة بالتدريب والتي تتبع المؤسسة، كما تم توزيع شهادات اعتماد وتم تكريم المعاهد والكليات المعتمدة من قبل الهيئة.
تم إعطاء الاعتماد المؤسسي لحوالي 18 منشأة تدريب، بينما عدد المنشآت التدريبية المشاركة في الاعتماد بلغت 13 منشأة، وجميع المنشآت المشاركة حصلت على الاعتماد، وتنوعت هذه المنشآت بسن كليات بنين وبنات ومعاهد صناعية، بالإضافة إلى 5 معاهد شراكات استراتيجية.
أوضح الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة من جانبه أن حدث اعتماد المؤسسة بجميع للمنشآت الخاصة بها التي شاركت يعد انجاز لجميع المؤسسات، وأحد وسائل الدعم والتشجيع لها لتواصل تطوير العمليات التي تقوم بها، وتكون ثقافة تقييم ذاتية لتحفيزها على التطور بشكل مستمر، كما يساعد هذا الاعتماد على زيادة جودة التدريب والذي بدوره يرتقي بالمخرجات التي تنافس في سوق العمل، وكل هذا وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.