وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام مكافحة التسول، كما أقر العقوبات الواقعة على المتسولين بشوارع المملكة العربية السعودية، ووضعت تعليمات صارمة وتوجيهات لعدد من الجهات المسئولة بالمملكة، للحد من تلك الظاهرة المنتشرة بشكل كبير في العديد من شوارع ومحافظات ومدن المملكة، كما عرّف مفهوم التسول في البيان الخاص الذي أصره إلى الجهات المعنية، والذي نوضح رابطه أدناه، مشيرًا إلى أن المتوسل هو من يرغب في الحصول على أموال أو ممتلكات غيره بدون وجه حق، وكل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر، ومازال يمتهن تلك المهنة.
عقوبات نظام مكافحة التسول
أسند مجلس الوزراء، نظام مكافحة التسول، إلى أربعة جهات، كل جهة منهم مخولة بأعمال معينة، والجهة الأولى هي وزارة الموالرد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تهتم بدراسة الحالة الصحية والنفسية للمتسولين، وتقديم كافة الخدمات الممكنة، صحيًا واجتماعيًا ونفسيًا لهم، وذلك بعد دراسة الحالة، ومعرفة مدى أحقية الفرد، والجهة الثانية هي الشئون الإسلامية، التي تقوم بحث الأئمة بنصحهم للمتسولين عبر الممنابر في خطب الجمعة، والجهة الثالثة هي وزارة التعليم، وعليها تضمين التسول غي المناهج التعليمية.
أما الجهة الرابعة، هي التي تخص عقوبات نظام مكافحة التسول، وهي وزارة الداخلية السعودية، وبالنسبة للعقوبات الموضوعة، فجاءت بالتفصيل كالتالي:
- السجن ستة أشهر وغرامة خمسون ألف ريال أو إحداهما، لكل من امتهن التسول أو حرض عليه أو اتفق مع شخص عليه.
- السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال سعودي أو إحداهما، لكل من أدار متسولين وحرضهم وساعدهم بأي شكل ممكن.
- النفي من المملكة لكل من عوقب من المتسولين عدا زوجة المواطن أو زوج المواطنة “باستثناء الحج والعمرة”.
- مصادرة كافة الأموال والممتلكات الحاصل عليها الفرد من امتهانه للتسول، وإن لم يتم المصادرة، يتم التغريم بعقوبة تناسبها.
وأكدت مجلس الوزراء خلال بيانه الرسمي، أن القرار يتم العمل به، بعد مرور تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية للملكة، وأضاف أنه إذا قام المتسول بإرتكاب أي جريمة أخرى، تتطبق عليه العقوبة الأشد، مشددة على ضرورة تنفيذ كافة التوجيهات للفئات المذكورة أعلاه، وأن تتنفذ كافة العقوبات بشكل دقيق، للقضاء هذه الظاهرة المنتشرة والتي تزداد يومًا بعد يوم في المملكة.