نظام حماية البيانات الجديد من الأنظمة التي تم الموافقة عليها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء السعودي بترأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بغرض حماية كافة البيانات الخاصة بالمواطنين والحرص على عدم نقلها أو الإفصاح بها دون علم صاحبها وموافقته، وإليكم خلال سطور هذا المقال نظام حماية البيانات الجديد وشروط نقلها خارج المملكة العربية السعودية.
شروط الإفصاح ونقل البيانات الشخصية خارج المملكة
أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا 4 شروط لنقل البيانات الشخصية وتداولها خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهات خارجية، وذلك تبعًا للقانون رقم 29 الخاص بنظام حماية البيانات الشخصية، والذي جاء يشمل على بعض الشروط التي تتمثل في الآتي:
- ضرورة موافقة الجهة المعنية بالبيانات على نقل البيانات الخاصة بها خارج حدود المملكة أو الإفصاح عنها لمؤسسات وجهات خارجية.
- عدم نقل كافة البيانات الشخصية للفرد بل الاكتفاء بالحد الأدنى من المعلومات التي تستدعي ضرورة نقلها.
- إتاحة كافة الضمانات اللازمة حول حماية البيانات التي يتم نقلها، على شرط أن تكون الضمانات المقدمة مطابقة لما جاء في اللوائح المعمول بها.
- التأكد من عدم وجود أي ضرر قد يمس الأمن الوطني، ومصالح المملكة المختلفة عند نقل هذه البيانات.
قانون نظام حماية البيانات الجديد
- طرح مجلس الوزراء السعودي في آخر اجتماع له مجموعة من المواد التي تؤيد نظام حماية البيانات الشخصية، حيث تم الموافقة على هذه القوانين من قبل المجلس.
- حيث جاءت المادة 29 من قانون حماية البيانات من النقل أو الإفصاح توضح الحالات التي يمكن خلالها نقل البيانات.
- حيث ينص هذا القانون على أنه “بخلاف الحالات الضرورية اللازمة للحفاظ على حياة ومصالح صاحب البيانات لا يجوز للجهات المعنية الخاصة بالتحكم في نقل البيانات الشخصية خارج حدود المملكة أو الإفصاح بها لمؤسسات خارجية إلا في الحالات التي تكون المملكة ومصالحها الحيوية العامة أو الأمن الوطني طرف فيها، وذلك تبعا لمجموعة الشروط التي أشرنا إليها سابقًا.
- وتوضح هذه المادة بخلاف ما تم ذكره في الجزء الأول منها أن الجهة المعنية قادرة على إعفاء جهة التحكم من الشروط السابق ذكرها في حالة توافر ضمانات الحماية الكافية للبيانات المنقولة.
- بهذا نكون قد تعرفنا خلال سطور هذا المقال على نظام حماية البيانات الجديد وشروط نقلها خارج المملكة العربية السعودية.