تم تداول أخبار حول قيام مجلس الشورى بالموافقة علي مشروع نظام الإثبات، وقد يرغب العديد من الأشخاص في معرفة المزيد حول هذا الخبر المتداول مؤخرا لذلك ازدادت مؤشرات البحث حوله، وسوف نتناول في هذا المقال بعض المعلومات التي تدور حول هذا الخبر.
موافقة مجلس الشورى علي مشروع نظام الإثبات
- تمت الموافقة علي مشروع نظام الإثبات من قبل مجلس الشوري، وذلك من خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ من شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١.
- وكان ذلك برئاسة دكتور عبد الله آل شيخ رئيس مجلس الشوري.
- حيث تمت الموافقة من خلال الجلسة العادية الخامسة والأربعين للسنة الأولي ضمن الدورة الثامنة.
- والتي تم انعقادها برئاسة الدكتور عبد الله آل شيخ عن طريق الاتصال المرئي.
- الجدير بالذكر أن مشروع نظام الإثبات قد اشتمل علي العديد من التعديلات.
- وذلك خلال نظام المرافعات الشرعية والمرافعات الخاصة بديوان المظالم.
- مما يساعد علي الإسهام في وضع العديد من المعايير الواضحة في الإثبات الخاص بالقضايا التجارية والمدنية.
- حيث يتم الأخذ بأحكام النظام علي المعاملات التجارية والمدنية.
التعريف بالنظام
- تنص المادة ٩٧ الخاصة بنظام المرافعات الشرعية أنه يجب أن تنال الوقائع اللازم إثباتها.
- وذلك أثناء المرافعة المتعلقة بالدعوى المنتجة فيها جائزا قبولها.
- فمحل الإثبات ليس فقط هو الحق الذي يدعي به.
- وليس أيضا القاعدة النظامية أو الشرعية المرغوب في تطبيقها، ولكنه هو الواقعة المنشئة للحق.
- ولذلك تمت الموافقة من قبل مجلس الشورى خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم كما تم ذكره سابقا علي نظام الإثبات السعودي.
- وذلك وفقا لأهمية هذا النظام في الجهات القضائية.
- حيث يعمل مجلس الشورى جاهدا لكي يتم تحقيق العدل والمساواة داخل المملكة العربية السعودية.
- وذلك من خلال الموافقة علي عدد من القوانين التي توضع لأجل توفير العدل، ويعتبر هذا القانون من ضمن هذه القوانين.
وبهذا قد نكون انتهينا من التحدث عن الخبر الذي تم تداوله مؤخرا الذي يدور حول موافقة مجلس الشورى علي مشروع نظام الإثبات، وذكر بعض المعلومات والتصريحات الهامة التي تدور حول هذا الخبر.