عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية حيث يواجه مرتكبي الجريمة والتحرش الإلكتروني بكافة أنواعه عقوبات كبيرة وواضحة داخل المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً للقانون الذي تم اعتماده من جانب الحكومة السعودية للحد من التحرش الإلكتروني والقضاء عليه قدر المستطاع لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية.
نظام مكافحة التحرش في السعودية
قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تعديل قانون مكافحة التحرش بأنواعه حيث أضاف مجلس الوزراء السعودي بعض الفقرات إلى المادة 6 توضح عقوبة التحرش الإلكتروني أي عقوبة التحرش عن طريق الجوال.
منذ أكثر من عامين قامت المملكة العربية السعودية بتعريف التحرش أنه جميع الأقوال والأفعال التي تشير إلى مدلول جنسي من شخص ما تجاه شخص آخر سواء بالمس أو الكلام أو أي وسيلة من الوسائل بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت.
ظهر هذا التعريف ضمن ألو نظام تم تحديده لمواجهة التحرش داخل المملكة والذي تم الاعتراف به سنة 2018 وشمل هذا النظام 8 مواد، وقد أعلن مجلس الوزراء السعودي عن إضافة فقرات جديدة تخص عقوبة التحرش للمادة السادسة من نظام مواجهة التحرش.
عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية
جاءت المادة الثانية من نظام مكافحة التحرش بعدة أهداف رئيسية وهي” مواجهة جرائم التحرش وتنفيذ العقوبات على مرتكبي الجريمة ، حماية المتعرض للتحرش” ويأتي ذلك ضمن حماية خصوصيات وكرامة الفرد تبعا لأحكام الشريعة الإسلامية.
في حالة تنازل الشخص الواقع عليه الضرر عن حقه أو عدم تقديم بلاغ رسمي فهذا لن يمنع مرتكب الجريمة من العقاب من جانب الجهات المختصة من أجل تحقيق المصلحة العامة.
يُرجى العلم بأن العقوبات شديدة وبيئة العمل ملزمة حيث حدد النظام عقوبات واضحة ورسمية وهي السجن لمدة سنتين بحد أقصي وغرامة مالية قدرها 100000 ريال سعودي بحد أقصى أو إحدى العقوبتين لكل من يرتكب جريمة التحرش.
ومن الممكن أن تتزايد العقوبة عند تكرار الجريمة مرة أخرى حيث تزيد العقوبة لتكون السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 300000 ريال سعودي أو إحدى العقوبتين، كما تحدث النظام على المحرضين على الجريمة في الأساس حيث يحصلون على نفس العقوبة التي سوف يحصل عليه المتحرش وكذلك كل شخص قام بشكوى غير حقيقية.