مشروع نظام الإثبات من المشاريع التي يقوم بتعديلها مجلس الشورى السعودي في الآونة الأخيرة، حيث أن مجلس الشورى السعودي بات في الفترة الأخيرة يسعى لتعديل أغلب القوانين التي تثير اللغط في الفترة الأخيرة، وذلك بغرض أن يتم التطوير في جميع الجوانب.
مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام الإثبات
عقد مجلس الشورى السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 29 من سبتمبر لعام 2021 م خلال جلسته المنعقدة والتي وافق فيها على نظام الإثبات في القانون السعودي، ولقد عقد المجلس جلسته اليوم برئاسة رئيسه الحالي الدكتور عبد الله أل الشيخ.
لقد تمت الموافقة في الجلسة رقم 45 من الدورة الثامنة في السنة الأولى، وتتم الجلسات في مجلس الشورى من خلال جلسات الفيديو عبر شبكات الإنترنت بسبب ما يتعرض له العالم من أزمة صحية عالمية وهي أزمة الكورونا.
في الجلسة التي انعقدت كان مشروع نظام الإثبات يحتوي على عديد من التعديلات، ولقد كان ذلك من خلال نظام المرافعات الخاصة والمرافعات الشرعية داخل ديوان المظالم.
ويساهم ذلك على وضع كثير من معايير واضحة لنظام الإثبات بالقانون السعودي الخاص بقضايا التجارة والقضايا المدنية، ويمكن أن يؤخذ بالأحكام على النظام في معاملات المدنية والتجارية.
ما هو نظام الإثبات؟
نصت المادة رقم 97 في القانون السعودي على وجوب إثبات أثناء المرافعات التي تنعقد في الجلسة القضائية المنعقدة، والتي من شأنها إثبات أو عدم إثبات المدعي لحقه أمام القانون.
ليس الإثبات فقط في إثبات الحق على المدعى عليه لذلك وافق مجلس الشورى على مشروع القانون الذي طرح في خلال جلساته في الجلسات المنعقدة.
ويأتي التفكير في الإثبات القضائي بتقديم ما يفيد إثباته أمام المحاكم القضائية من إثباتات لإثبات المدعى ما يطالب به على المدعى عليه.
ويعد الإثبات القضائي من أهم الوسائل التي يلجأ لها القضاء في التعرف على حق المدعي أو بطلان ادعائه على المدعى عليه.
كما أن مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية يؤمن بأن الحقيقة هي العنوان للحقيقة وهي مظهرها لذا فقد احتكم مجلس الشورى السعودي لإقرار مشروع نظام الإثبات في المحاكم السعودية المختصة.