يعرض مجلس الشورى نظام الاثبات في المملكة العربية السعودية، ومجلس الشورى السعودي يعتبر من أهم الجهات التي تعمل على تعديل القوانين والعمل على تطويرها تطبيقا لما تحتاجه المملكة من الاحتياجات والتي يكون منها القطاع الخاص والقطاع العام، ويعتبر مجلس الشورى هو عبارة عن جهة مهمة لجميع الأفراد ولجميع الهيئات أيضًا.
مجلس الشورى يعتمد نظام الاثبات
إن قضاء المملكة العربية يعتمد على القوانين المنظمة على جميع الوسائل التكنولوجية في خلال هذه الفترة، والتي من أهمها هو الإثبات الرقمي للحقوق، وهذا هو ما تم مناقشته فعليا في مجلس الشرى الذي يرأسه عبد الله آل الشيخ، حيث إن المجلس قام بالموافقة على القرار الخاص بنظام الإثبات الرقمي، وتعيينه على أن يكون من أهم الأنظمة التشريعية في الدولة.
ما هو نظام الإثبات الرقمي؟
عندما طرح مجلس الشورى نظام الاثبات الرقمي بدأنا جميعًا في التساؤل عن هذا النظام، وما هو؟ ولما ت الإصرار على تطبيقه؟
- إن نظام الإثبات الرقمي هو من أهم الأنظمة التشريعية التي تعمل على تنظيم المعايير ووضعها في مكانها الصحيح والتي عن طرقها يتم إثبات جميع القضايا التجارية والمدنية في الدولة.
- يقوم هذا النظام كذلك على وضع قواعد مباشرة وواضحة لجميع هذه القضايا، وتتمثل هذه القواعد في إحضار شهادة الشهود، والالتزام بالأدلة المكتوبة والأدلة الرقمية، والأدلة القاطعة وهي إقرار صاحب القضية بالحق.
- هذا النظام بهدف بدوره إلى المحافظة على سلامة التعاملات ببين جميع الأشخاص، والعمل على إثبات الحقائق التي تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030.
أسباب وضع هذا النظام
- إن المملكة العربية السعودية دائما في سعي مستمر لتحقيق التطوير، ومن أهم التطورات التي سعت إليها المملكة هو التطوير التشريعي، والعمل على إصلاحه وتحسين جميع القوانين الطارئة عليه، مما يجعلها تتميز بالتجدد وعدم الجمود، فتظهر في صورة متطورة دائمًا بين أبناء المجتمع.
- المملكة العربية السعودية تسعى لأن تحدث نقلة نوعية كبيرة في إثبات الحقوق والمحافظة عليها، ورد الحقوق إلى أصحابها.
- كما أن هذا النظام سوف يساعد على تقليل المدة التي يتم فيها التقاضي، والعمل على وجود مرجعية لهذه القوانين قبل تطبيقها.
يقدم مجلس الشورى نظام الاثبات حتى يتوصل إلى التطور المستمر والمتميز في المملكة العربية السعودية، والذي سوف يحقق رؤية المملكة في 2030.