توقعت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية بالبيان التمهيدي لها بشأن ميزانية السعودية 2022، وأن تكون الإيرادات للمملكة 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال،و هناك ايضا توقع بحدوث الانخفاض لعجز الميزانية لهذا العام لتكون 85 مليار ريال بدلاً من 141 ملياراً، وأن سوف يكون هناك فائض 2023 بقيمة 27 مليار ريال، أما بعام 2024 سيكون الفائض بقيمة 42 مليار ريال، وتوقعت الوزارة أيضا انخفاض عجز الميزانية إلى 1.6% وهذا من إجمالي الناتج المحلي 2022.
ميزانية المملكة والتوقعات بنهاية 2021
كما أن الوزارة صرحت أنه بالنصف الأول من 2021 م قد كانت المملكة شاهدة لتطورات كبيرة، وقد تم سد عجز الميزانية بقيمة 12 مليار ريال، وتوقعت الوزارة أن نهاية 2021 سوف تسجل الميزانية عجز فيما يعادل 85 مليار ريال، وهذا لجهود الحكومة المستمر الآن، وما تفعله للرفع بالاقتصاد، ودعم الخدمات في كل أنحاء المملكة.
حجم الايرادات والنفقات
منذ بداية 2021 الي يوليو بلغت الإيرادات حوالي 453 مليار ريال حيث أن الارتفاع كان بنسبة 38.9% ، وتوقعت الوزارة أن يكون الاجمالي للإيرادات كلها في نهاية هذا العام 2021 حوالي 930 مليار ريال، وبالنسبة للنفقات فقد كانت حتى نصف عام 2021 حوالي 465 مليار ريال، حيث أن الانخفاض كان بنسبة 0.9%، وتوقعت الوزارة أن تكون النفقات بنهاية 2021 1.015 مليار ريال بارتفاع نسبته 2.6%، وكل هذا بسبب التعزيز الكبير بالدعم والخدمات الأساسية.
نسبة الاحتياجات التمويلية
أما بالنسبة للاحتياجات التمويلية فقد قدرت نسبتها إلى منتصف 2021 بحوالي 17 مليار ريال، وهذه الاحتياجات التمويلية كانت في الأصل الهدف منها سداد أصل الدين والعمل على تمويل عجز الميزانية بالمملكة، وهذه الاحتياجات قد تم تمويلها عن طريق إصدارات الصكوك وايضا من خلال السندات المحلية والدولية.
مبلغ العجز المتوقع 2022
لم يتم استخدام أي احتياطات حكومية من خلال البنك المركزي السعودي للعمل على سد أي عجز موجود بالميزانية، وهذا وفقا لمجموعة الخطط التمويلية، كما أنه يتوقع أن يكون الاجمالي من التمويل من خلال الاصدارات هو 124 مليار ريال، وهذا بهدف العمل على تمويل العجز الذي هو متوقع أن يكون 85 مليار ريال.
تصريح شركة الراجحي المالية
صرحت شركة الراجحي المالية بارتفاع الناتج المحلي للمملكة بنسبة 1.8%، وهذه النسبة قد كانت بالربع الثاني من عام 2021، وقد كان هذا الارتفاع مدعوم مرتبط بارتفاع بالقطاع النفطي 8.4%، وقد تم تسجيل أن القطاع الغير نفطي حدث به انخفاض 6.9%.