قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القرار الجمهوري الأول من نوعه بشأن تعيين قاضيات بمجلس الدولة، وهذا القرار هو رقم 446 لعام 2021،والذي نص على أن يتم تعيين عدد 98 قاضية بمجلس الدولة، وهؤلاء القاضيات قد تم نقلهم من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية كما جاء في القرار تعيين 48 قاضية بدرجة مستشار مساعد (ب)، ونص القرار على تعيين 50 قاضية بدرجة نائب.
قرار تعيين قاضيات بمجلس الدولة
ينص القرار الرئاسي رقم 446 لعام 2021، أنه بعد أن تم الانتهاء من المطالعة للدستور، وايضا لقانون مجلس الدولة الذي تم صدوره برقم 47 عام 1972، تم بالفعل الموافقة على أن يتم تعيين 98 قاضية، و تعيين 48 قاضية بمنصب مستشار مساعد من الفئة “ب” ، و50 قاضية على درجة نائب، وقد جاء هذا القرار الجمهوري علي أن يكون بالأقدمية للقاضيات المعينات بدرجة مستشار مساعد ب، ونائب من 25 سبتمبر 2021.
ردود أفعال إيجابية بعد القرار الجمهوري
هناك حالة كبيرة من الارتياح، وردود الأفعال المليئة بالإيجابية التي حدثت بعد القرار الجمهوري الذي تم إصداره من الرئيس السيسي لتعيين 98 امرأة بمنصب قاضية، وهذا ليتم العمل بهذا النص للمرة الاولي، وقد عبرت القاضيات عن السعادة الكبيرة للثقة التي أعطاها الرئيس للمرأة المصرية، والمسئولية الأكبر التي وضعت على عاتقها لكنه بحد ذاته إنصاف للمرأة، وإيمان بها.
عدد 98 قاضية بمجلس الدولة لاول مرة
بعد صدور قرار جمهوري رقم ٤٤٦ لعام ٢٠٢١ ، نص هذا القرار على أن تعين 98 المرأة كقاضية في مجلس الدولة المصري، و وقد كان نص هذا القرار على أن يتم تعيين 48 قاضية في منصب مستشار مساعد فئة “ب” ، و عدد 50 قاضية بدرجة نائب، كما أن هذا القرار أضاف أن يتم التعيين بناءا على درجة الأقدمية للاعضاء بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وقد أصدر هذا في جلسة 25 سبتمبر.
بداية الطريق بالسلك القضائي
كان وصول المرأة للمناصب العليا في القضاء من الأمور التي تحلم بها، والتي يصعب كثيرا عليها أن تحققها لكن بدأ سير المرأة بهذا الطريق 2007 حيث أنه قد تم تعيين 30 قاضية في المحاكم المصرية، وحتى أن تم التعيين لدفعة 2015، وقد كان عام 2015 هو عام دخول المرأة بالشكل الملحوظ جدا.