في تعاون قائم بين مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية تم تعديل كود البناء السعودي للمباني السكنية عبر إضافة تعديلات مطلوبة من المستفيدين، وجاءت التعديلات بناءً على المشاكل التي واجهتها بالفعل المكاتب الهندسية أثناء تصميم المباني، لمزيد من التفاصيل تابع التقرير التالي.
تعديلات كود البناء السعودي الجديد
قبل الشروع في معرفة تفاصيل التعديلات لابد من التأكيد على مفهوم كود البناء حيث يُعرف بكونه مجموعة من القوانين التي وضعتها الجهات المُختصة لتنظيم عملية البناء في صالح ضمان سلامة المباني وبالتالي استقرار الوحدات السكنية، واليوم صرحت الوزارة بأن التعديلات الجديدة جاءت فيما يلي:
- سُمك الأعمدة في المباني السكنية حيث يتطلب أن يكون عرض العمود 20 سنتمتر بعدما كان 25 سنتيمتر.
- ارتفاع السقف المفتوح بات مفتوحًا الآن بعدما كان حده الأقصى 3.65 متر، تابع أيضًا:
ويسعدنا اطلاعكم على ورش العمل والمحاضرات التخصصية للكود السعودي للمباني السكنية التي اقامتها اللجنة الوطنية لـ #كود_البناء_السعودي من خلال زيارة المكتبة الرقمية في الموقع الإلكتروني https://t.co/f8WfJyNgIc
— كود البناء السعودي (@sbcgovsa) October 5, 2021
شروط كود البناء السعودي الجديد
تم التصريح أيضًا على بعض الاشتراطات تأكيدًا على القوانين التي طرحت من قبل لعام 2021 وجاءت على النحو التالي:
- يُشترط تعيين مكتب هندسي مُعتمد من أجل تقديم تصميم سكني متوافق مع الكود السعودي الخاص بالبناء.
- التعاون مع مشرف هندسي، ووفرت باقة كبيرة من المُهندسي المعتمدين من قبل الوزارة عبر منصة بلدي.
- توفير شهادة صلاحية تفيد بكافة التفاصيل الخاصة بالأوراق الإدارية.
- تقديم كروكي لشكل المبنى طبقًا للتحديثات في نظام كود البناء.
- الالتزام بتوفير مستندات رسمية قبل البناء تتمثل فيما يلي:
- صورة من الحالة الاجتماعي للمالك.
- فاتورة سداد توضح عملية تسديد المستحقات.
- صورة أصلية من مستند الملكية الخاص بالأرض التي تُقام عليها الوحدة السكنية.
- تقديم مخططات تعبر عن شكل المبنى وتصميمه مُعتمده من مكتب هندسي.
- توفير رخصة بناء.
الفئات المستهدفة من كود البناء السعودي
يستهدف القانون جميع المباني سواء أن كانت في القطاع الخاص أو العام علمًا بأن مخالفة تطبيق القوانين المطروحة تعرض المسؤول عنها لغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي وفي حال وجود رخصة ممارسة يتم ايقافها مدة عام كامل نظرًا لأن جميع القوانين تحافظ أولًا على أرواح وممتلكات المواطنين بعيدًا عن مخاطر السقوط ومشاكل المباني السكنية.