أجرت هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، و سيتم تنفيذها مطلع شهر نوفمبر المقبل 2021، وكشفت هيئة الزكاة والضريبة عن الحالات الثلاثة التي لن يشملها التعديل الجديد، ولن يتم احتساب ضريبة القيمة عليهم، وجاء هذا التعديل لإتاحة العديد من الفرص أمام القطاع الخاص للمزيد من التنمية والتوسع بالكثير من المجالات، لذلك نستعرض لكم هذه الحالات التي لا يشملها تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة كما وضحتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة
و أعلن وزير المالية ورئيس هيئة الزكاة والضريبة السعودية محمد الجدعان أن قرار تعديل آلية استحقاق الضريبة المضافة ستكون للمنشآت المتعاقدة مع الدوائر الحكومية لتسهيل عليها وإزالة جميع المعوقات أمامها، وتحقيق المزيد من التنمية، وجاءت الموافقة على تعديل الآلية ضمن المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة المتخصصة في تحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في الحالات المتفق عليها.
في واحد شهر نوفمبر سيتم تطبيق العمل بالتعديل الجديد وسريانه و يشمل التعديل جميع توريدات السلع والخدمات التي تتم عبر المنشآت المتعاقدة وذلك ضمن عقود موقعه مع الجهات الحكومية متطابق مع نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، وجاءت الآلية أن يكون التاريخ هو نفس تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالتوريدات التي تشملها الضريبة، أو يكون التاريخ تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما يسبق وذلك لضمان استلام المنشأة الضريبة المستحقة للتوريد وقبل الإقرار عنها وسدادها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
حالات آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة
يتمثل القرار في تغيير تاريخ الاستحقاق ليكون له الكثير من الأثر الإيجابي على القطاع الخاص، و الحالات التي لا يشملها قرار تعديل الآلية الجديدة للاستحقاق المخصصة للمنشآت المتعاقدة مع الدوائر الحكومية، وجاءت الحالات المعلن عنها كما وضحتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عبر المواقع الرسمية و تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:
- التوريدات التي تكون بين منشأة وأخرى.
- والتوريدات التي تكون بين الأفراد والمنشآت الحكومية.
- التوريدات بين مقاولي الباطن و مقاول رئيس متعاقد مع جهة ثانية.