النزاهة وديوان المحاسبة واتفاقية “الرقابة على مشاريع التخصيص” هناك توجيهات عليا صريحة تم إصدارها من هيئة الرقابة للتخلص من الفساد في المملكة العربية السعودية، بشأن ضرورة الترقب من جهتي النزاهة وديوان المحاسبة على كافة المشاريع التخصصية، مع ضمان سير العمل بكافة المشاريع بالشكل المطلوب عن طريق رقابة قوية جدًا وتذليل لأي من المعوقات بشكل سريع، وقد تم تحديد عدد سبعة عشر من القطاعات المستهدفة في التخصص، والذي وضحتها القطاعات المستهدفة المتمثلة في الصحة، والبيئة، والإسكان، والصناعة، والعمرة والحج، والموارد البشرية وغيرها.
أهداف النزاهة وديوان المحاسبة من الرقابة على مشاريع التخصيص
هيئة مكافحة الفساد التي تحمي النزاهة وتقويها لمكافحة الفساد المالي، والإداري بكل صوره لها هدف حقيقي يتمثل في عشرة تخصصات محورية وهي كما يلي:
- متابعة دورية بتنفيذ كل التعليمات التي تتعلق بالشؤون العامة ومصالح المواطنين، وإلزامهم بها.
- التفتيش والترقب نحو وجه الفساد المالي، والإداري في كل عقود الأشغال عمومًا.
- عقاب وإحالة كافة التجاوزات التي تتعلق بالفساد المالي للجهة الرقابية.
- المتابعة الدورية لاسترداد أموال تنتج من جرائم فساد مع الجهات المتخصصة.
- ضرورة إعداد كل ضوابط قرارات الذمة المالية في المملكة وأداء القسم الوظيفي لدى بعض العاملين بالدولة.
- توفير كافة قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لكي يتلقوا كل الشكاوى بشكل أسرع والتي تتعلق فقط بالفساد، والتأكد من مدى صحتها.
- يجب تحديد كل نقاط الضعف التي تؤدي للفساد في المملكة والوصول لحلول مؤكدة لعلاجها فورًا.
- توفير كل التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالفساد ويجب تحليلها وبناء أنظمة المعلومات الخاصة بها.
- تقوية الرقابة وتعزيز مدى أهمية عدم التسامح مع فعل فاسد في أرض المملكة السعودية.
- المملكة يجب أن يتم تمثيلها في كل المحافل الدولية التي تتعلق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشكل جذري.
الاتفاق والتوقيع بين نزاهة وديوان المحاسبة بخصوص الرقابة على مشاريع التخصيص
نوهت نزاهة بالإعلان الصحفي عن اتفاقية تم فيها تنسيق التعاون وكل الجهود بعدة مجالات بالعمل وتكون مشتركة وأهمها هو متابعة التنسيق التنظيمي وتسليم الإقرارات بأحكام تتعلق بالكشف عن الذمة المالية بين موظفين المحاسبة المالية، وقد اتخذوا كافة التدابير القانونية التي تعمل على مكافحة الفساد والجريمة.