أوامر ملكية صدرت اليوم 15 أكتوبر 2021، من خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، حيث أعلن العاهل السعودي بعد رصد تطور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة والمناقشات حول تنمية المجتمع السعودي، عمل الملك سلمان بن عبد العزيز على إصدار عدد من الأوامر الملكية والتي تضمنت أعفاءات وتعينات جديدة للوزراء.
أوامر ملكية جديدة اليوم
تضمنت الأوامر الملكية الجديدة اليوم سريعة عامة لما يجري في المملكة العربية السعودية من متابعة ومشاورات، وقرر خامد الحرمين الشريفين إعفاء الشخصيات العامة والوزراء من وظائفهم، وتحديد اختصاصات جديدة لعدد معين من الهيئات الحكومية، ضمن المراسيم الملكية المطبقة اليوم 1443 في تاريخها 15 أكتوبر، بهدف ترسيخ أسس المملكة وبناء عالم أقوى وأكثر صلابة لمواجهة القيود.
منصوص الأوامر الملكية اليوم
جاءت أبرز القرارات الملكية اليوم ببنود صارمة للغاية من الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث شملت الآتي:
- تعيين فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل وزيرًا للصحة.
- بعد الاطلاع والمناقشة يتم تعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرًا للحج والعمرة.
- ترقية الفريق مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، على أن يتم تعينه قائد للقوات المشتركة.
- تعيين عبد العزيز بن عبد العزيز العريفي مستشارًا من الموظفين الشعبيين بالمرتبة الممتازة.
- إعفاء عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي نائب وزير النقل واللوجستيات من مهامه ورفع أمرنا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
- علي أن تبلغ تلك القرارات للجهات المختصة.
أوامر ملكية جديدة للنهوض بالاقتصاد
بعد الاطلاع والمناقشة قرر خادم الحرمين الشريفين بعض النصوص للنهوض بالاقتصاد الدولي للمملكة، والذي نص على التالي:
- يتم إنشاء هيئة عامة لتطوير كلاً من “ينبع وأملج والوجه وضباء”.
- يعين للهيئة مجلس إدارة، ويرئسه نائب رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تعين أعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- تكون اللجنة المشكلة بالمرسوم الملكي رقم 54401 وبتاريخ 29-9-1441، تحت رعاية ورئاسة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضبا.
- تشرف الهيئة على الأعمال التي تقوم بها اللجنة لما تراه من جهات ذات علاقة باللجنة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذا المرسوم، مع العمل على الترتيبات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك تحديد نطاق الرقابة، ويتم اختصاص هذه الهيئة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.
- ويتم تبلغ أمرنا هذا إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه والعمل به.