أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء عودتها للحياة الطبيعية من تخفيف بعض القيود والإجراءات الاحترازية التي اعتمدت من أجل منع انتشار فيروس كورونا، وكشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صدور الموافقة على تخفيف الإجراءات الصحية بداية من يوم الأحد 17 أكتوبر، وبناء لما رفعته الجهات الصحية، حيث تم إلغاء التباعد وارتداء الكمامة، والسماح باستعمال كامل الطاقة الاستيعابية لكافة الأماكن العامة ووسائل الاتصالات والمطاعم ودور السينما، وإلغاء التباعد في الحرمين الشريفين وفتح كامل طاقتهما الاستيعابية مع استمرار ارتداء الكمامة سواء للعاملين أو الزوار أو المصلين، فيما تساء الكثيرين حول متى يبدأ إلغاء التباعد في المساجد والجوامع بعد إلغاء التباعد في الأماكن المفتوحة.
قرارات إلغاء التباعد وتخفيف الإجراءات في السعودية
وفي بيان رسمي أصدرته وزارة الداخلية ونقتله وكالة الأنباء السعودية واس، قررت الوزارة تخفيف الاحترازات الصحية بداية من يوم الأحد السابع عشر من أكتوبر، بناء للتقدم في تحصين المجتمع وهبوط أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وجاء في القرارات ما يلي:
- عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، ماعدا الأماكن المستثناة من القرار، مع الاستمرار في ارتداءها في الأماكن المغلقة.
- إلغاء التباعد في الأماكن العامة والسماح بفتح كامل الطاقة الاستيعابية للمجمعات والمطاعم والسينما ووسائل المواصلات كالطائرات والقطارات.
- السماح بإقامة الأفراح والمناسبات وإعادة فتح قاعات الأفراح دون التقيد بالأعداد مع استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية داخلها.
- وتضمن القرار استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين مع إلزام الجميع من عاملين ومصلين وزوار بارتداء الكمامة في كل الأوقات، مع استمرار العمل باستخدام تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا للتحكم في الأعداد.
متى يبدأ الغاء التباعد في المساجد
أما بالنسبة للصلاة في المساجد والجوامع، فحسب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن قرار تخفيف الاحترازات لن يشملها حالياً، إذ لا يزال يطبق فيها التباعد بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامة، وذلك بسبب أنها من الأماكن المغلقة، كما أنه لا يمكن الكشف عن الحالة الصحية الموضحة في تطبيق توكلنا، حيث لا يُعمل بالتطبيق في هذه الحالات، وبالتالي يصعب اكتشاف الحالات للمصلين.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أكدت أن كافة هذه الإجراءات لا تزال خاضعة للمراجعة الدورية وفقاً لأي مستجد محلي أو دولي.