تعرف على عقوبات العمل الجديدة في السعودية 1443 التي تم إدراجها بناءً على قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد بن سليمان الراجحي، وعادةً ما تهدف العقوبات إلى وضع المزيد من الضوابط التي تجعل الجميع يلتزم بقواعد العمل، وهو ما ينعكس على الإنتاجية ومقدار الدخل ليس للأفراد فقط، ولكن للمجتمع بالكامل، حيث تساعد العقوبات على تحقيق المزيد من الانضباط.
عقوبات العمل الجديدة في السعودية 1443
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى الجدول الخاص بمخالفات نظام العمل، وهذه العقوبات هي:
- إتاحة المنصات الإلكترونية مشاركة العامل الغير سعودي من العمل بها بصورة مباشرة عبر المنصة، وقدر العقوبة لهذه
المخالفة هو مبلغ 20.000 ريال سعودي، ويزيد المبلغ في حالة وجود أكثر من عامل غير سعودي. - عدم التزام المنصات الإلكترونية بالالتزام بالتعليمات التي تم اعتمادها من خلال الوزارة، والتي تتمثل في التحقق من عدم
عمل أي شخص بأسماء أشخاص آخرين، مبلغ العقوبة 10.000 ريال سعودي، ويزيد المبلغ عند زيادة عدد المخالفين. - عدم التزام المنصات الإلكترونية وكذلك المنشآت المشغلة عدم التزامهم بمشاركة الوزارة البينات المطلوبة، أو مشاركة
بعض البيانات فقط وليس جميعها، عقوبة تلك المخالفة 50.000 ريال سعودي، ويزيد المبلغ مع زيادة المخالفين. - مشاركة المنصات الإلكترونية والمنشآت المشغلة بيانات غير صحيحة مع الوزارة، وعقوبة هذه المخالفة 5000 ريال
سعودي لكل عامل.
المادة 77 من نظام العمل السعودي 1443
أثارت هذه المادة الكثير من الجدل عند صدورها، حيث يرى البعض أنها سهلت من عملية فصل العمال، وأن الفصل سوف يتم بطريقة تعسفية ويمكن أن يزيد عدد حالات فصل العمال، بينما يرى آخرون أنها جيدة للحرص على تعويض العامل عند فصله، وتنص المادة على أحقية العامل في الحصول على تعويض عندما يفصله صاحب العمل، وإذا كان عقد العمل لا يحتوي على كيفية التعويض فإنه يتم كالتالي:
- يحصل العامل على راتب 15 يوم من كل عام عمل به في المؤسسة.
- إذا كان العقد يحتوي على مدة زمنية محددة، يحق للعامل أن يحصل على باقي راتبه.
- دفع صاحب المنشأة تعويضات للعامل لا تقل عن أجر 60 يوم.