منع التعيينات والترقيات لترشيد الاتفاق تعد من ضمن القرارات الوزارية بجمهورية مصر العربية وذلك لترشيد الانفاق في ظل وجود فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تقليل الإنتاج في البلاد وانهيار الاقتصاد في بلاد العالم، حيث أن القرار جاء من رئيس الوزراء الحالي وسوف يتم تطبيقه على الفور لكي يتم ترشيد الإنفاق بالموازنة العامة للهيئات الاقتصادية والدولة.
منع التعيينات والترقيات لترشيد الاتفاق
أقرت الحكومة أنه سوف يتم منع التعيينات والترقيات خلال الفترة القادمة وذلك بسبب ارتخاء الاقتصاد في البلاد ولترشيد الانفاق في المؤسسات الحكومية المختلفة مع بعض القرارات الأخرى التي تتضح كالآتي:
- أولا منع أي تعيينات أو ترقيات خلال الفترة القادمة فيما معدا الوظائف القيادية التي تحتاج بالفعل للتعيين بالجهات المختصة والسلطات الحكومية بالإضافة إلى منع التعديلات الوظيفية والتسويات لحين صدور أمر أخر مخالف.
- ثانيا منع منعا باتا صرف مكافآت أو منح دراسية بالخارج أو الداخل من قبل المؤسسات أو على المنح التدريبية بالجهات الحكومية.
- ثالثا حظر صرف أي مبالغ على الاعتمادات للخدمات الاجتماعية وذلك فيما عدا; الإعلانات الاجتماعية الموسمية أو الشهرية، الترفيهية والرياضية الخاصة بالعاملين.
- رابعا حظر زيادة أعداد الاجتماعات وحظر حضور اللجان والجلسات لما تم في السنة المالية 2020 – 2021، كما أنه يتم تقليل قيمة بدل الحضور بنسبة 50% لحضور الاجتماع والجلسات.
بتلك القرارات التي صدرت من رئاسة الوزراء سوف يتم عمل ترشيد للإنفاق العام بالدولة، حيث أن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن تلك القرارات والتي صدرت بالفعل في الجريدة الرسمية يوم الأحد صباحا.
هدف قرارات رئاسة الوزراء بالدولة
تعتبر تلك القرارات من القرارات التي سوف تجذب الرأي العام في الجمهورية لما تتضمنه من أمور هامة للغاية، لكنها في الأساس تهدف إلى مصلحة الدولة ككل في ظل جائحة كورونا وللتخلص من العجز الذي قد يصيب البلاد في الاقتصاد والإنتاج للحفاظ على صحة المواطنين بكافة أرجاء الجمهورية.
منع التعيينات والترقيات لترشيد الاتفاق بالإضافة إلى حظر صرف الأوسمة والجوائز إلا بعد موافقة رئيس الوزراء سوف تحسن من الوضع الحالي للبلاد وتقلل من نفقات العلاقات العامة والشئون والحفلات والاستقبالات المتعددة.