منع دخول غير المحصنين للمصالح الحكومية قرارًا حكوميًا سوف يُطبق من النصف من نوفمبر القادم، حيث حرصت الحكومة المصرية على تحفيز جميع مواطنيها لأخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا، هذا بعد أن قامت الدولة بتوفير كميات مناسبة منه تكفي جميع المواطنين، وقامت وزارة الصحة بحملة توعية كبيرة للغاية، في جميع الطرق الإعلامية، ليتشجع المواطنين ويقومون بالتقديم لأخذ اللقاح، حتى يصل المجتمع المصري للمناعة المجتمعية المراد الوصول إليها.
منع دخول غير المحصنين للمصالح الحكومية
صرح مصدر حكومي مسئول، أن قرار منع غير المحصنين من دخول الجهات الحكومية قرار من شأنه المحافظة على أرواح الأبرياء، وحماية الجميع من عودة تفشي الفيروس مرة أخرى.
حتى أنه سوف يتم منع أي موظف أو مواطن ليس لديه إثبات ورقي معتمد، من التواجد داخل أي جهة حكومية، دون أن يثبت أنه قد قام بأخذ جرعتي اللقاح ضد مرض كورونا، أو على الأقل جرعة واحدة منهما.
تطعيم الطلاب والموظفين في جميع أنحاء الجمهورية
قرار تكميلي لرغبة الحكومة في تحصين جميع الأفراد، فجعلت اللقاح إجباري على جميع الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي، بالإضافة لجميع الموظفين في القطاعات العامة والخاصة.
وقد طمأنت وزارة الصحة الجميع بأن اللقاح آمن تمامًا، لن يلحق أي ضرر صحي بالمواطنين، ولن يكون له أية آثار جانبية.
حتى أنها نفت تلك الإشاعة التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل، من أن جرعات اللقاح مضرة للغاية ومميتة بعد فترة ما، وهذا الاعتقاد ليس له أساس طبي صحيح، بدليل أن كبار المسئولين وأولهم وزيرة الصحة نفسها، قد أخذوا من هذا اللقاح ذاته.
أسباب اتخاذ هذا القرار الحاسم
أوضح المصدر، أن هذا القرار تم أخذه بعد مناقشات كثيرة، والتي أجمعت في نهايتها، أن مثل هذا الإجراء يعد حق للحكومة لأنها قامت بتوفير ما يكفي الجميع من جرعات اللقاح، لكن البعض تقاعس عن التقديم، والذهاب برغبته لأخذ ما يخصه من جرعات لوقايته ووقاية مجتمعه من عودة المرض المهلك مرة أخرى.
حتى أن التقديم كان إلكترونيًا بحت، بمعني أن الوزارة كفلت رابط مباشر للجميع، يدخلون من خلاله لحجز جرعة اللقاح، ومن ثم تصل المواطن رسالة بها المكان الذي سوف يأخذ فيه جرعته والتاريخ بالتفصيل.