إصدار وكالة إلكترونية بوابة ناجز وزارة العدل

أتاحت وزارة العدل خدمة إصدار وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز، بحيث يستطيع المواطن إصدار الوكالة وطباعتها والتحقق من الوكالة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العدل، وذلك في سبيل التحول إلى الرقمية وإلغاء التعاملات الورقية، والاتجاه نحو تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليس هذا فحسب بل يستطيع المستفيد رفع دعوى قضائية، وتسجيل كافة بيانات القضية والمدعين إلكترونيًا في أحد المحاكم المنتشرة في المملكة، كما توفر خدمة حجز موعد وزارة العدل.

إصدار وكالة إلكترونية ناجز

إصدار وكالة إلكترونية ناجر تعد من أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العدل للمستخدمين من خلال بوابة ناجز، حيث يتم اعتمادها إلكترونيًا وإشعار الأطراف المشاركة في الوكالة بصدورها دون الحاجة لزيارة مقرات وزارة العدل، ولكن يتطلب إصدَار الوكالة من المستفيد ما يلي:

  • أن يكون أصدر المستفيد وكالة مسبقًا.
  • أن يكون هناك موكل واحد فقط.

كيفية إصدار وكالة عبر بوابة ناجز

تتمثل خطوات إصدار الوكالة عبر بوابة ناجز فيما يلي:

  • الدخول إلى بوابة ناجز.
  • النقر على خيار إصدَار وكالة إلكترونيًا.
  • العمل على تحديد نوع الوكالة المطلوبة، ثم تسجيل بيانات الوكيل كاملة.
  • العمل على تحديد بنود الوكالة وتاريخ الانتهاء.
  • النقر على خيار تقديم الطلب.

بعد الانتهاء من تقديم الطلب يتم إصدار الوكالة بشكل إلكتروني، ويستطيع المستفيد العمل بموجبها بشكل مباشر، وتصل مدة صلاحية الوكالة الإلكترونية سنة من تاريخ الإصدَار.

التحقق من الوكالة

كما تتيح وزارة العدل للمستخدمين خدمة التحقق من الوكالة وسلامتها قبل العمل بموجبها سواء سارية أو منتهية؛ حتى لا تعرض صاحبها للمساءلة، بحيث يستطيع المستخدم التحقق من حالة الوكالة الصادرة عن أنظمة وزارة العدل، وذلك بالخطوات الآتية:

  1. الانتقال إلى رابط وزارة العدل.
  2. الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
  3. النقر على خدمة التحقق من الوكالة.
  4. العمل على تسجيل رقم الوكالة ورقم الهوية لذلك.
  5. النقر على خيار بحث.

تظهر بيانات الوكالة المستعلم عنها، وبيانات الموكل المستعلم عنه وإظهار بيانات التوكيل الخاصة، كما توفر هذه الخدمة الإطلاع على بنود الوكالة، من خلال النقر على أيقونة عرض، ليظهر صك الوكالة بتوقيع كاتب العدل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *