“السارق المنحوس” لص يسرق هاتف صحفي باليوم السابع ولم ينتبه لظهوره في البث المباشر من قبل 24 ألف شخص

تعددت أشكال السرقة وتعددت معها أيضاً وسائل الضبط… ولكن متابعة السارق على البث المباشر من قِبل 24 ألف شخص هي الأغرب من نوعها، حيث تفاجئ متابعى الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي Face Book بهذا الأمر وكانت تحركات “اللص” مُتبعة، إليكم كافة التفاصيل حول خبر “لص يسرق هاتف صحفي على الطريق الدائري” وأهم التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ثلاثاء حزين في حياة لص

السارق المفضوح يعود من جديد، منذ قليل تداول خبر أن لصاً قام بترقب الصحفي لسرقة هاتفه ولكنه لم يدري أن الصحفي يقوم بعمله بتصوير “الطريق الدائري”، وقام في لمح البصر بسرقة الهاتف من “الصحفي” واتجه مسرعاً بدراجته البخارية وهو يدخن “سيجارة”، واستمر حتى بعدما نظر إلى الهاتف ولكنه لم ينتبه إلى البث المباشر “اللايف” واستكمل مشواره مسرعاً، وانهالت “التعليقات الساخرة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

التغريدات الساخرة على تويتر

البعض كان يرى أن البث المباشر روتينياً بعد الشيء، ولكن في لحظة تحول إلى “تريند التواصل الاجتماعي” فيس بوك وتويتر، حيث انفجرت قنبلة موقوتة من آلاف التغريدات الساخرة على البث المباشر أثناء توقيت السرقة ومن تلك التغريدات”أصبح اللص أشهر من صلاح”، وآخر قال “وجهه منير مثل البدر في البث”.

التعليقات الساخرة على الفيس بوك

لم يكتفِ المتابعون بنشر تعليقاتهم الفكاهية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر فقط حول خبر “لص يسرق هاتف صحفي”، بل منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك هي الأخرى تضج بالتعليقات والمنشورات على الخبر، وأهمها “ماذا بينك وبين ربك ليراك 24 مليون متابع” والأخرى “ليس هناك حظ أسوأ من لص يسرق هاتف مراسل بجريدة أخبار”، “لص لديه مهارات ويمكنه القيام بالقيادة، والتدخين، وسرقة الهواتف”، “الآن في طريقي إلى السجن”

ما هي العقوبة التي تنتظره؟ شاركنا برأيك

يمكنكم ترك تعليقاتكم حول العقوبة التي يمكن أن ينالها السارق، ونحن من قِبلنا نتطرق للحديث عن العقوبات التي يمكن أن يتم تطبيقها على مثل تلك الجرائم وأي من الأمور المشابهة لمثل تلك الواقعة “واقعة سرقة الهواتف” وفي نهاية المطاف يرجع الحكم للقضاء المصري العادل وسوف ينال المجرم عقابه بأي حال من الأحوال طبقاً لنصوص القانون الموضوعة بشأن مثل تلك الوقائع.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *