في ظل جائحة كورونا الحالية التي أدت لاتخادَذ بعض الإجراءات التي تغير من الأوضاع الحالية للهيئات والمنشآت، أعلن البنك المركزي السعودي عن مد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program والذي يعد أحد برامج البنك المركزي تي تدعم القطاع الخاص على أن تكون مدة التأجيل 3اشهر إضافية تكون بدايتها من أول شهر أكتوبر 2021،لتوفير هذا الدعم للقطاعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
تمديد تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة بكورونا
وفقا لتقييم جهات التمويل أصدر البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية قرار مد فترة تأجيل الدفعات للمنشآت التي تأثرت بفيروس كورونا والتي مازالت تعاني من آثار تلك الجائحة.
والجدير بالذكر أن عدد العقود التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات منذ الإعلان عنه بداية من 14 مارس 2020 وصلت إلى 107 آلاف عقد، في حين وصلت قيمة الدفعات التي تم تأجيلها لتلك العقود حوالي 174 مليار ريال، وتجاوز عدد العقود التي تستفيد من برنامج التمويل 6 آلاف عقد لتصل قيمة التمويل الإجمالية أكثر من 11مليار ريال.
أسباب تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة بفيروس كورونا
جاء قرار تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة بفيروس كورونا لإتاحة الفرصة لتقديم المساعدة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، فمن خلال تأجيل الدفعات ستتمكن تلك المنشآت البسيطة أن تتجاوز أزمة جائحة كورونا التي تسببت لها في العديد من الخسائر والمشكلات المادية خلال تلك الفترة العصيبة وغيرها، ويمكنها حينها البدء من جديد والتغلب على أي ظروف ومواجهتها بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تلك المنشآت وتأثرت منشآتهم بها بشكل كبير أدى إلى انهيار معظمها .
إجراءات البنك المركزي لتخفيف تأثير كورونا على القطاع الخاص
حرصا من البنك المركزي السعودي على مصالح القطاع الخاص أعلن البنك عن برنامج دعم للقطاعات الخاصة بقيمة 50مليار ريال سعودي. في ظل جائحة كورونا. لتعزيز نمو واستقرار الوضع الاقتصادي في المملكة بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى والتي تتمثل في
- دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق برنامج تأجيل الدفعات، برنامج تمويل الإقراض وبرنامج دعم ضمانات التمويل.
- دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.
- التنسيق مع البنوك وشركات التمويل المختلفة لتسهل عليها المدفوعات المتعلقة بتمويل تلك المنشآت.
وبهذا نكون قد تعرفنا على السبب الرئيسي لتأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة بفيروس كورونا. ودور هذا القرار في مساعدة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من النهوض مرة أخرى.