تعرف على نظام التنفيذ الجديد 1443 وأهم التعديلات التي تم إجراؤها على هذا النظام، حيث تحرص حكومة المملكة عن سن المزيد من القوانين والتشريعات، وكذلك إجراء تعديلات على الأنظمة الحالية، وهو ما يهدف إلى تعزيز الأمن والنظام، وهو ما ينعكس في النهاية على مصلحة المواطنين، وكذلك أمن ومصلحة الوطن بالكامل، وفيما يلي أهم التعديلات التي تمت على نظام التنفيذ.
نظام التنفيذ الجديد 1443
هذا النظام هو أحد أنواع الأنظمة التي تم اعتمادها في السعودية، وصدر هذا النظام من خلال مرسوم ملكي، وهو خاص بالمفاهيم والألفاظ التي تخص الجانب التنفيذي، وكذلك الاختصاصات للقاضي التنفيذي، وكافة الأمور التي تتعلق بالإفصاح عن الأموال، الحجز التحفظي، الأموال التي تكون محل التنفيذ، إجراءات التنفيذ، السند التنفيذي مع العمل على تنفيذ جميع الأمور التي تخص الأحوال الشخصية مثل العقوبات التي تترتب على المخالفين، الأحكام العامة بالأمور التنفيذية أمام ديوان المظالم.
تعديلات نظام التنفيذ الجديد
تم إجراء العديد من التعديلات الجوهرية على هذا النظام، وتتمثل هذه التعديلات في التالي:
- تم إلغاء الحبس التنفيذي، وكذلك إيقاف خدمات سداد المتعثرين عن سداد الديون في الحقوق المالية.
- تنظيم أمور التنفيذ على الأجور والرواتب، وتم وضع حد لتنفيذ الديون بحد أقصى نصف الراتب، وتحديد حد أقصى للديون الأخرى وهو ثلث الراتب.
- معالجة التعرض بين الإجراءات الخاصة بالمنع من السفر، وقرار إنهاء إقامة الغير سعوديين.
- تنظيم كيفية الإفصاح عن المشتبه به في تهريب المال إلى المنفذ، مع تجريم الامتناع أو تقديم معلومات خاطئة.
- تفعيل تتبع الأموال بصورة إيجابية، مع منح المحكمة صلاحيات أكبر للمحاسبة وتتبع كل الحالات التي تستدعي التتبع والاستجواب.
أهداف تعديلات نظام التنفيذ الجديد
تم إجراء التعديلات على نظام التنفيذ لتحقيق الأهداف التالية:
- اختصار العديد من الإجراءات التي كان يتم اتخاذها في السابق، مع التسهيل على جميع المتعثرين.
- زيادة الضمان على جميع الأوراق التجارية، جميع أنواع التعاملات المالية.
- تشجيع الوصول نحو الخدمات العدلية بأقصى جودة ممكنة وبالشكل الذي يتحقق من خلاله التميز.
- التأكد من تحقيق العدالة وإيصال جميع الحقوق إلى أصحابها بدون حدوث أي تلاعب.
- مواكبة التطورات في التنفيذ بما يتوافق مع جميع السياسات العدلية بالمملكة.