نشرت الجريدة الرسمية بالمملكة العربية السعودية “أم القرى” أهم شروط بيع وتأجير العقارات داخل الدولة والتي قد أجازتها لائحة التصرف بعقارات المملكة الموضوعة بواسطة الهيئة العامة للعقارات، وجاء ذلك في سياق تحقيق أقصى درجات الاستفادة وكذلك استغلالها بشكل مثالي مما يؤدي إلى تحقيق كافة الأهداف المرغوبة منها.
شروط بيع وتأجير العقارات
أتاحت الهيئة العامة للعقارات بالمملكة حق التصرف بأي وقت ولكن وفقًا لإحكامًا قامت بوضعها في وقت مسبق، ولكن بأشكال محددة منها ما يلي:
- التخصيص وكذلك التأجير.
- علاوة على ذلك حالات الاستثمار والمعاوضة أو البيع.
- كما نصت اللائحة على أن التخصيص يتم استثناءه، حيث يكون التصرف بعقارات الدولة وفق أفضل عائد مادي يمكن للدولة أن تحصل عليه.
تخصيص عقارات الدولة
أوضحت الهيئة أن التخصيص يتم حسب حاجة الدولة لذلك كما يتم حسب أحكام وضوابط يتم اعتمادها من مجلس الوزراء بالإضافة إلى كل مما يلي:
- يتم تخصيص العقارات بالدولة للجهات الغير حكومية بعد إصدار موافقة من رئيس مجلس الوزراء.
- لا يمكن أن يتم استخدام عقار مخصص من قبل إلا بواسطة الجهة المخصص لها.
- علاوة على ذلك يجب على الجهات المخصص لها العقارات أن تعيده مرة اخرى إلى الهيئة بعد استيفاء حاجتها له.
- في حال ترك إحدى عقارات الدولة المخصصة بلا استخدام يتم استرجاعه من الهيئة.
- بالإضافة إلى إلغاء التخصيص في حالات الاقتضاء وفقًا للشروط المعتمدة من المجلس.
تأجير العقارات داخل المملكة
أما عن تأجير العقارات داخل السعودية، فقد حددت الهيئة بعض الضوابط الهامة التي من الواجب إتباعها من جانب المستأجرين، منها ما يلي:
- أجازت هيئة العقارات مدة محددة وهي عشرة أعوام كحد أقصى لتأجير العقارات من الدولة.
- كما يتم تحديد المدة بالضبط حسب تقدير الهيئة لحالة الاستئجار.
- من الجدير بالذكر أنه تم استثناء اشتمال عقد الايجار على تمديد الفترة بعد الانتهاء من المدة الأولى لمدة أكثر من 5 أعوام.
- كما أجازت أن ينص العقد على زيادة نسبة الإيجار بما يزيد عن 5% من مبلغ الإيجار المحدد للمدة الأصلية.
- ولكن في حال كان التأجير لمدة عام واحد فأقل.