أعلنت المصادر الخاصة داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موافقة المهندس أحمد الراجحي رئيس الوزارة، على 3 تعديلات جديدة تم طرحها على قانون العمل السعودي، وتهدف تلك التعديلات إلى تنظيم عملية انتقال العامل الوافد لعمل أخر ووضحت المصادر إلى أحدي الصحف الوطنية أن تلك التعديلات ستساهم في حماية حقوق كل من صاحب العمل، بالإضافة إلى العامل نفسه، وخلال السطور القادمة سنعرض لكم التعديلات والشروط والضوابط المتعلقة بكل منهم.
3 تعديلات جديدة لتنظيم انتقال العامل الوافد لعمل أخر
كشفت المصادر الرسمية بوزارة الموارد البشرية بالمملكة أن التعديلات الجديدة داخل قانون العمل، تم وضعها من أجل تحديد وترتيب عملية انتقال العامل الوافد لعمل أخر وجاءت التعديلات الوزارية كما يلي.
التعديل الأول لتنظيم انتقال الوافد إلى عمل أخر
يتضمن التعديل الأول على أحقية انتقال العامل الوافد من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى بدون أي شروط تخص مدة محددة، ولكن يتطلب هذا الأمر موافقة صاحب العمل الحالي التابع له الوافد، هذا بالإضافة إلى مراعاة الضوابط الواردة داخل برنامج تحفيز المنشآت من أجل توطين بعض الوظائف بالمملكة.
التعديل الثاني لقانون العمل السعودي
أما بالنسبة للتعديل الثاني فشمل تعديل نص الفقرة السابعة من البند الثاني داخل المادة 14 من قانون العمل، ويتضمن التعديل السماح للعامل الوافد الانتقال من عمل إلى عمل أخر دون موافقة أو أذن صاحب العمل الحالي، وذلك في حالة انتهاء عقد العمل الخاص بالعامل.
التعديل الثالث في قانون العمل بالمملكة
أشارت المصادر الرسمية بالوزارة أن التعديل الثالث يخص البند الثاني من المادة 14 بالقانون، حيث تم تعديلها مع إضافة فقرة جديدة تتضمن يحق للعامل الوافد الانتقال إلى عمل أخر، وذلك بتوافر عدة شروط مع مراعاة أيضاً أحكام المادة 77 من نظام العمل.
في الوقت ذاته أعلنت الوزارة عن الشروط التي يتطلبها التعديل الثالث، وأوردتها كما يلي:
- أن يكون العامل الوافد قد قضي مدة 12 شهراً داخل العمل منذ قدومه إلى السعودية.
- أن يقوم العامل الراغب في الانتقال إلى جهة العمل الجديدة بإشعار صاحب العمل الحالي قبل المغادرة بمدة لا تقل عن 90 يوم.