قامت هيئة الزكاة والضريبة في الممملكة السعودية بنشر فيديو يتضمن كيفية تعديل الآلية الخاصة باستحقاق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بخصوص المنشآت التي تتعاقد مع الجهات الحكومية، حيث يتم شرح هذه الطريقة من خلال هذا الفيديو، وسنتناول في هذا المقال بعض المعلومات التي تخص هذا التعديل الذي أوضحته هيئة الزكاة السعودية عبر حسابها الرسمي “التويتر”.
شرح تعديل استحقاق القيمة المضافة
- ذكرت الهيئة من خلال الحساب الرسمي الخاص بها عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن التغيير الذي حدث على اللائحة هو عبارة عن تغيير التاريخ الخاص باستحقاق ضريبة القيمة المضافة، حيث يتم ذلك على كافة التوريدات الخاصة بالسلع وجميع الخدمات.
- كما يتم تطبيق هذه الحالة في حالة تعاقد المنشآت مع الجهات الحكومية، وذلك بناء على نظام المنافسات وعمليات المشتريات الحكومية.
- حيث أوضحت الهيئة أن التاريخ الذي يتم من خلاله استحقاق الضريبة هو عبارة عن تاريخ إصدار خاص بأمر دفع المطالبة، وذلك بهدف ضمان استلام المنشآت للضريبة المستحقة، من خلال التوريد قبل عملية الإقرار عنها، والقيام بسدادها من قبل الهيئة من خلال قرارتها الدورية.
- وقد أوضحت الهيئة أنه بعد الانتهاء من عملية التعديل الخاصة باللائحة أصبح الوضع كالتالي: تتم من خلال بداية التعاقد، ثم عملية التوريد، ثم رفع المطالبة، وكذلك إصدار الأمر الخاص بالدفع أو استلام المقابل علي حسب الأمر الأسبق فيهم، بالإضافة إلى تقديم الإقرار وعملية السداد.
في دقيقة.. وبلغة مبسّطة.
فيديو يشرح تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.#زاتكا pic.twitter.com/5TAPvHD6SU— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 24, 2021
الدليل الإرشادي لتعديل المعالجة الضريبية
- أطلقت هيئة الدليل الإرشادي، الخاص بتعديل الضريبة للتوريدات، التي تتم من خلال المنشآت لتقديم الفائدة للجهة الحكومية، وذلك طبقا للنظام الخاص بالمنافسات والمشتريات الحكومية.
- وذلك بعدما تم إصدار قرار من مجلس الإدارة في يوم ٨ من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن تمت الموافقة على كافة التعديلات الخاصة بأحكام المادة رقم عشرين داخل اللائحة التنفيذية، والتي تخص تحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة.
- حيث يعمل هذا الدليل علي توضيح التعديل الخاص بمعالجة الضريبة وأثاره، مع ذكر بعض الأمثلة التوضيحية التي تقدم بشكل بسيط، وذلك حتى يتم توضيح الفروق بين المعالجات السابقة والجارية.
- بالإضافة إلى تعريف الجهات الحكومية التي يتم قصدها داخل القرار، كما يتم تحديد التوريدات المتواجدة داخل التعديل.