تتوفر 33 ألف فرصة للعمل في شركات عالمية تنقل مقرها إلى الرياض لكي تتيح وظائف للمواطنين السعوديين، وعدد الشركات التي قامت بنقل مقرها الإقليمي إلى العاصمة السعودية الرياض هو أربعة وأربعين شركة، وأعلنت أنها ستوفر ثلاثة وثلاثين ألف فرصة عمل للباحثين عن العمل في المملكة العربية السعودية، كما أوضحت كبرى شركات المملكة عن ضرورة الاستثمار مع الشركات الأجنبية الناقلة مقراتها للعاصمة، والمشاركة في هذا التحول.
شركات عالمية تنقل مقرها إلى الرياض
أحدث التقارير الإخبارية الواردة عن أهم الشركات على الصعيد العالمي، والتي تقوم بنقل مقرها إلى داخل مدينة الرياض بالمملكة، وفقًا للبيانات التالية:
- كشفت قناة “سي إن إن” عن نية هذه الشركات في الانتقال إلى الرياض.
- أعرب وزير الاستثمار السعودي الدكتور خالد الفالح أنه سيتم الإعلان قريبًا عن ترخيص هذه الشركات، وتأسيس مقراتها على أرض الرياض.
- هذه الأعمال والإعلانات ضمن مؤتمر مبادرة الاستثمار، التي تم عقدها في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة بعض الدول العالمية.
- خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار أشار وزير الاستثمار إلى حاجة المملكة لاستثمار النفط، وأسواق المال السعودية في هذا التحول للطاقة النظيفة.
- قامت الشركات العربية الكبرى مثل شركة أرامكو السعودية، شركة أدنوك الإماراتية وشركات البترول الكويتية بالتعبير عن نيتها في الاستثمار مع هذه الشركات والمشاركة في تحول الطاقة النظيفة.
الرسوم التي يتم فرضها على الشركات التي تريد فتح مقر في السعودية
هناك بعض الرسوم لفتح شركة أجنبية مقرها يتواجد بشكل رسمي في داخل المملكة العربية السعودية، وتتمثل هذه الرسوم في كل من البيانات الموضحة في الأجزاء الآتية:-
- المستند الذي يلزم أن يتم التصديق عليه من وزارة الخارجية السعودية يكلف 30 ريال سعودي.
- رسوم ترجمة الوثيقة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية هي 60 ريال سعودي.
- الحصول على رقم من السجل التجاري رسومه 1200 ريال سعودي.
- الاشتراك في الغرفة التجارية السعودية درجة ثانية، يجب عليك دفع رسوم قيمتها 2100 ريال سعودي.
- ترخيص الاستثمار قيمة رسوم 2000 ريال سعودي.
- من أجل الحصول على خدمات من مراكز أعمال الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية يجب عليك دفع:-
- رسوم اشتراك أول سنة في هيئة الاستثمار السعودية مقدار الرسم فيها هو 10 آلاف ريال سعودي.
- بعد السنة الأولى تتغير قيمة الرسوم بحيث يعتمد الرسم الواجب دفعه على قيمة، وتصنيف المنشأة نفسها وكل منشأة تختلف قيمتها وسعرها عن المنشأة الأخرى.