ازالة العقارات بدون صكوك ملكية هي أمر ملكي أصدر بتاريخ 20- 3- 1443هـ، يخص التمهل في إزالة العقار الذي ليس لدى صاحبه مستمسك شرعي والمقدم بشأنه طلب على بوابة أحكام التابعة لهيئة عقارات الدولة، وذلك حتى يتم البت في الطلب بواسطة لجان النظر في طلبات التملك من خلال المنصة الإلكترونية أحكام، على أن تتم إفادة لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات فيما يخص الطلب.
ازالة العقارات بدون صكوك ملكية
- تم إصدار موافقة سامية في يوم 20- 3- 1443هـ، تتعلق بالتأني فيما يخص إزالة العقار الذي لا يمتلك صاحبه مستمسك شرعي والمقدم طلب بشأنه على “أحكام” التابعة لهيئة عقارات الدولة.
- وذلك حتى يتم البت في الطلب عن طريق لجان النظر في طلبات التملك من خلال بوابة “أحكام” الإلكترونية، على أن تتم إفادة اللجان الخاصة بمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات فيما يتعلق بالطلب.
ما تضمنته الموافقة السامية
- اشتملت الموافقة السامية على معالجة وضع من قام بالتعدي على أرض وبنائه عقارًا عليها أصبح مسكونًا، و ازالة العقارات بدون صكوك ملكية بشرط ألا تكون الأحداث بعد أن تم صدور أمر ملكي برقم أ/ 218 الصادر في 25- 3- 1441هـ.
- وكان ذلك قبل نفاد المهلة التي أقرتها الدولة لتوثيق العقارات من خلال بوابة “أحكام” والتي ستنتهي في يوم 5- 5- 1443هـ.
- وجاء صدور هذه الموافقة ردًا على استفسارات من إمارات المناطق، فيما يخص الإزالة من عدمها، والتي نصت على تولي وزارات البيئة والمياه والزراعة والعدل والداخلية والإسكان وهيئة عقارات الدولة والشؤون البلدية والقروية جميع ما يلزم في هذا الخصوص، بالإضافة إلى تزويد الجهات المعنية بنسخ كثيرة من هذا الأمر للاعتماد.
شروط قبول طلب التملك بمنصة “إحكام”
هناك عدة شروط ليتم قبول طلب التملك في إحكام، تتمثل في:
- تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20 ديسمبر 2020.
- ألا يتم الفصل في الطلب بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية.
- ألا يكون العقار محل الطلب من ضمن المواقع غير الجائز اكتساب الملكية بها شرعًا أو بموجب التعليمات والقرارات والأوامر، والتي منها أبنية المشاعر المقدسة وحدود الحرمين الشريفين وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي والأراضي الساحلية.