عقارات لا يملك أصحابها صكوك ملكية شرعية صدر من أجلهم أمر قضائي هام، وهو بضرورة عدم إزالة مثل تلك العقارات، ومنحهم مهلة من الزمن لحين صدور قرار في شأنهم، وهذا بعد أن قدم هؤلاء طلب لمنصة الأحكام التابعة للهيئة الخاصة بعقارات الدولة، أما فيما يخص الأراضي الحكومية التي قام المواطنين بالتعدي عليها وبنائها رغم علمهم أنها ملكية عامة، فيتم إزالتها فورًا حمايةً لحقوق الوطن، لكن في حالة تم بناء سكن وأصبح مأهولًا بساكنيه، فتم صدور قرار أيضًا بضرورة معالجة الأمر ومحاولة إيجاد حل لهؤلاء المواطنين.
عقارات لا يملك أصحابها صكوك ملكية شرعية
بالنسبة للقرارات السابقة فهي جاري تنفيذها بالفعل فيما يخص العقارات التي تم بناؤها قبل قرار الملك رقم أ/218 والذي صدر يوم 1441/3/25 هـ، ولا تشمل إجراءات التريث ومنح المواطنين فرصة لمن تعدى على أملاك الحكومة بعد صدور هذا القرار الملكي.
وتم تحديد المدة المحددة لتوثيق عقود الملكية في منصة “أحكام” وتم منح قضية عقارات لا يملك أصحابها صكوك ملكية شرعية مدة محددة، ليقوم هؤلاء بتوثيق عقود ملكيتهم على منصة “أحكام” قبل يوم 1443/5/5هـ، وبعد هذا الموعد لن يتم النظر لأي طلبات توثيق أخرى.
شروط قبول طلب التملك منصة “أحكام”
لمن يرغب في توثيق عقد ملكيته لعقاره من خلال المنصة، لابد وأن يطبق الشروط التالية:
- يتم تقديم الطلب في مدة تنتهي بعد عام من بداية 20 ديسمبر الآتي.
- يكون الحكم القضائي لهذا الطلب غير نهائي.
- ألا يكون العقار المقدم طلب لتوثيق ملكيته، من الأماكن الغير مخصصة للامتلاك لأنها تابعة لأملاك المملكة مثلًا.
عقارات لن يمنح أصحابها خدمة توثيق امتلاكها عبر “أحكام”
هناك أماكن لن يتم تطبيق القرارات الخاصة بعقارات لا يملك أصحابها صكوك ملكية شرعية، مثل:
- ألا تكون تلك العقارات بجوار أبنية تخص المشاعر المقدسة.
- وأن يكون هذا العقار ليس على حدود الحرمين، ولا على حدود البحر.
- غير قريبة من المشاريع الخاصة بـ الأستزراع السمكي.
- ولا يكون على حدود الأراضي الساحلية.
إلى الان يوجد غموض في الشروط