قامت زاتكا الهيئة الخاصة بـ الزكاة والضريبة وكذلك الجمارك بإصدار توضيح، بشأن إمكانية تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة، من قبل المنشآت التي تتعاقد مع بعض الجهات الحكومية وسبق لها تقديم تلك الإقرارات للهيئة، وذلك من خلال نشر الهيئة لصورة إنفوجراف توضح هذا الأمر، مشيرة أن هذا التوضيح هو أكثر الأسئلة التي وردت إلى الهيئة خاصة قبل بداية تنفيذ قرار تعديل طريقة الاستحقاق لضريبة القيمة، وذلك اعتبارا من تاريخ الأول من شهر نوفمبر القادم.
هل يمكن تعديل الإقرارات المقدمة؟
قامت الهيئة بتوضيح عدم إمكانية تعديل أي إقرارات أو مطالبات سبق تقديمها بشكل مسبق، ولكن لم يتم إصدار أي أمر بالدفع لها وذلك قبل تاريخ سريان مفعول التعديل الجديد في تاريخ ١ من نوفمبر ٢٠٢١، كما وضحت أنه هذا التاريخ هو موعد بدء العمل بالتعديل الجديد بالنسبة للمطالبات التي سيتم رفعها للجهات الحكومية المختصة.
من الاستفسارات الشائعة عن قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
هل يمكن التعديل على إقرارات سبق تقديمها للهيئة؟#زاتكا pic.twitter.com/ibuItBdSlB— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 28, 2021
الحالات التي لا يشملها استحقاق ضريبة القيمة المضافة
- لا ينطبق مفهوم الجهات الحكومية على التوريدات التي يتم إصدارها لصالح الشركات المملوكة من الدولة، ولو وصلت النسبة الخاصة بالملكية بها 100%.
- جميع التوريدات التي تصدر من منشأة تخضع للضريبة المضافة إلى منشأة أخرى.
- كذلك جميع التوريدات التي تصدر من قبل منشأة تخضع للضريبة المضافة إلى الأفراد.
- بالإضافة إلى جميع التوريدات التي تصدر من قبل مقاولين الباطن إلى مقاولين رئيسين متعاقدين مع جهات حكومية.
- ايضا التوريدات التي تتم عبر الشراء النقدي من قبل منشأة تخضع للضريبة إلى جهات حكومية.
- وبالتالي يتوجب على جميع المنشآت التي تخضع للضريبة في تلك الحالات التوجه بالإقرار عن الضريبة التي تستحق للهيئة، طبقا لجميع القواعد الاعتيادية، ليتم تحديد التاريخ الخاص بالتوريد للسلع أو الخدمات المقدمة حسب طبيعة التوريد.
دليل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة
- قامت الهيئة بإصدار دليل إرشادي خاص بتعديل المعالجة الضريبة لجميع التوريدات، التي تصدر من قبل منشآت لصالح جهات حكومية، طبقا لنظام المنافسات على المشتريات الحكومية.
- ويتضمن هذا الدليل الذي تم إطلاقه من قبل الهيئة، جميع متطلبات إصدار الفواتير الضريبية، طبقا لكافة أحكام النظام واللوائح، كما يشتمل الدليل على الغرامات المفروضة في حالة عدم الالتزام بالشروط والقواعد.